الحبس من 3 لـ15 سنة لمحامين وتاجر زوروا مستندات لإبتزاز رجل أعمال بقليوب
قضت محكمة جنايات بنها "اليوم" بحبس محامين وتاجر بالسجن المشدد من 3 سنوات إلي 15 سنة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد اختام حكومية وتوقيعات موظفين حكوميين وإيصال أمانة مزور ضد احد رجال الأعمال بقليوب وابتزازه للحصول على 5 ملايين جنيه منه دون وجه حق.
كما قضت المحكمة ببراء رجل الأعمال ضحية المتهمين من قضية إيصال الأمانة المزور الذي اصطنعه المتهمين وحصلوا بموجبه بحكم حبس علي المجني عليه وطلبوا منه 5 ملايين جنيه للتنازل.
وجاء الحكم بحبس كلا من حضوريا علي محام من قليوب 3 سنوات مع الشغل وغيابيا علي محامي حر من قليوب وتاجر بالسجن المشدد 15 عاما.
وكانت نيابة قليوب قد وجهت للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه إبراهيم سيد بتوكيله محام يدعي خالد حنفي حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب كما قام المتهمين بتزوير محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 وقدموا واقعة مزوره علي انها صحيحه باتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور
كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الإستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع عليه وانتحل احدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع علي التقريرين لإيقاع الأذي عليه
كما وجهت النيابة وامر الإحالة تهمة تزوير محرر عرفي هو وصل امانة منسوب للمجني عليه إبراهيم الصعيدي لصالح المتهم الرابع التاجر للحصول منه علي مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من اجل لتحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه لابتزازه لدفع المبلغ المالي وأقاموا دعوي قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا علي حكم واجب النفاذ ضده لمطالبته بالمبلغ المحرر في إيصال الأمانة حيث اكتشف الواقعة وقام بإبلاغ نيابة قليوب التي باشرت التحقيق.
