التفاصيل الكاملة في واقعة سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق السادس بمنطقة 15 مايو
استمعت نيابة مايو والتبين لأقوال شهود العيان في واقعة 15 مايو، حيث شهدوا على مصرع سيدة وابنتيها عقب سقوطهن من الطابق السادس بالعقار رقم 35.
وقال شهود العيان، إن الطفلة "ملك" البالغة من العمر 6 سنوات، كانت تحمل أختها "مي" 11 شهرا، وتقف معها في البلكونة، وأثناء ذلك سقطت الطفلة الرضيعة من يد شقيقتها وبدون أي تردد قفزت الأخت الكبرى ورائها؛ لإنقاذها، وحين رأت الأم المشهد قفزت ورائهما محاولة إنقاذهما، إلا أن الثلاثة سقطن بجوار بعضهن في بركة دماء أمام مدخل العقار محل إقامتهن.
وجاء في تحقيقات النيابة، أن الأم "أماني موسى" 35 سنة، قفزت وراء طفلتيها "ملك" 6 سنوات، و"مي" 11 شهرا، بعدما سقطتا من "البلكونة"، في محاولة من الام لإنقاذهما، إلا أنها سقطت بجوارهما جثة هامدة.
وأضافت التحقيقات أن الزوجة تقيم في العقار رقم 35، المكون من 6 طوابق، ويضم بين جدرانه 36 شقة، منذ قرابة 7 سنوات.
وكشفت معاينة النيابة أن طفلة عمرها 6 أعوام كانت تحمل شقيقتها بشرفة العقار واختل توازنها وسقطتا من العقار، وعندما شاهدت والدتهما دماءهما على الأرض قفزت خلفهما ولقى الثلاثة مصرعهن فى الحال.
واستعمت النيابة إلى شهود العيان لكشف ملابسات الحادث للتوصل إلى الأسباب النهائية حول الواقعة وجمع المعلومات لكشف ملابساتها.
وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة للتوصل إلى ملابسات الواقعة.
العثور على جثتين بمدينة 15 مايو
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين فى إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "أمانى. م"، 34 سنة، و"ملك. أ"، 6 سنوات بهما كدمات وكسور متفرقة بجسدهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيطالواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
وكشفت المعاينة الأولية أنهما سقطتا من الطابق الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجودشبهة جنائية من عدمه وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحصالبصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفيةالوفاة، وليس طبيعتها من عدمه
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفةلبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإنالقاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
