إستراتيجية خليجية جديدة للأمن الغذائي في أكتوبر القادم
كشف مسئول خليجي عن قرب الانتهاء من إستراتيجية للأمن الغذائي الخليجي التي سيتم طرحها واعتمادها في أكتوبر القادم من قبل وزراء التجارة والصناعة، لمواجهة مشكلة نقص الغذاء عالميًا وتحدياته التي تقف أمام مشروع الخزن الإستراتيجي في دول المنطقة.
وقال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي - في تصريح صحفي اليوم - إنه يجري حاليًا العمل على إنهاء إستراتيجية الأمن الغذائي التي تتكون من عدة عناصر من ضمنها الخزن الغذائي، والتصنيع للمواد الغذائية والزراعة، والتعرف على آليات الاستفادة من الرقع الزراعية المتاحة في دول المجلس، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه.
وأوضح أن الدراسة ستهتم بنطاق الأمن الغذائي بصفة عامة، والتطرق إلى عدة عناصر كالاكتفاء الذاتي من خلال المساحة المتاحة لكل دولة من دول المنطقة من المساحات الزراعية المتاحة لها والمياه المتوافرة، بجانب الزراعة في الخارج وعقد شراكات بين دول لديها مساحات زراعية، وتوفير موانئ على المحيط البحري تسمح بإقامة مخازن للخزن الإستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة.
وأضاف الشبلي أن هذه الإستراتيجية ستعرض على وزراء التجارة، وفي حال الموافقة عليها سيتم العمل عليها بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منوهًا بأن جاهزية هذه الإستراتيجية قاربت على الانتهاء من الشروط المرجعية لها، التي تعكف الأمانة على إنهائها مع القطاع الخاص كشريك والقطاعات الممولة للمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين المجلس والقطاع الخاص، متوقعا أن ينتهي منها قبل شهر أكتوبر القادم لعرضها على وزراء التجارة والصناعة الخليجيين.
وأكد الشبلي - في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية أون لاين" السعودية - أن نقص المياه يعد من أبرز التحديات التي تواجه المشروع المتعلق بالخزن الإستراتيجي للأمن الغذائي، الذي يعد تحديًا أساسيًا للمنطقة، بجانب محدودية التربة الصالحة للزراعة في دول المنطقة، مقابل حجم سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض البقع الزراعية الجيدة في كل من السعودية وسلطنة عمان صالحة للزراعة، وهذا ما نعمل على الاستفادة منه، وكيفية ترشيد استخدامها وإمكانية إدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية بالتعاون مع شركات عالمية.
