تزج بالعالم في مكافحته.. مكاسب استهداف تنظيم الجهاد المصري بالعقوبات الأمريكية
قبل أيام أعلنت الولات المتحدة فرض عقوبات مالية كبرى على عدد من الشخصيات الإرهابية القيادية في التنظيمات الموالية لتنظيم القاعدة والمعنية بتمويله، وكانت المفاجأة أن القائمة شملت قياديين من أخطر رموز تنظيم الجهاد المصري، وهما محمد نصر الدين الغزلاني ومجدي محمد محمد سالم.
ويعيش أهم قادة تنظيم الجهاد خارج مصر، بعد أن هربوا منها فور سقوط تنظيم الإخوان في 2013، ويسهل بعضهم الآن اعتمادا على تواجده في حماية دول معروفة باحتضان التيارات الدينية المتطرفة مهمة تمويل لتنظيم القاعدة وبعض التنظيمات الإجرامية الأخرى، وساهم أيضا في تسهيل تنقل وسفر أعضاء التنظيمات بين عدة دول، مما يعني أن استهداف تنظيم الجهاد بالعقوبات في غاية الأهمية ويتضمن مكاسب عدة لمصر ودول العالم أجمع.
الأكثر فاعلية
العقوبات الاقتصادية المفروضة على قيادات الجماعات الإرهابية ومنهم تنظيم الجهاد، أصبحت الأكثر فاعلية، فلن تجدي المراجعات ولا محاولات احتواء التيارات الدينية، بل العقوبات الأمنية والاقتصادية هي فقط التي أثبت الواقع أنها أداة حسم في قطع أوردة التنظيمات ومحاصرتهم.
على المستوى المحلي، تعاملت مصر مع تنظيم الجهاد بحسم شديد، وجرى تجفيف منابعه وبصعوبة شديدة استطاع بعض رموزه الهرب للخارج لإحياء أنشطته، لكن إمطاره بالعقوبات الآن ومحاصرة قياداته دوليا، سيمنع الدول الحاضنة له من استثماره، والبحث عن طريقه لطرد عناصره والتخلص منهم في أقرب وقت.
تتخوف الدول الداعمة للتطرف من العقوبات الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر، حيث تشمل حظر النشاط التجاري للبلد بأكمله، وحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، وتقييد رأس المال، وخفض المساعدات الخارجية.
فضح الكيانات وداعميها
واحدة من مميزات العقوبات الأمريكية الاقتصادية أنها تفضح رموز الإرهاب والدول الداعمة له، إذ تمرر العقوبات وتعتمد من خلال الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة، لردع الكيانات والدول التي تنتهك قواعد السلوك الدولية، حيث يجرى تجريسها عالميا باعتبارها دولة داعمة للإرهاب، ومعادية للديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وحل النزاعات، والأمن السيبراني.
ويستجيب مجلس الأمن على الفور للتهديدات العالمية بقطع العلاقات الاقتصادية مع الدول الداعمة لمثل هذه الجماعات ويمرر قرارات صارمة على أعضاء المجلس الخمسة عشر لاعتمادها بأغلبية الأصوات.
تعطيل حق الفيتو
من أهم مميزات العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الأنشطة الإرهابية أيضا أنها تعطل حق النقض من الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، حيث تعتبر عقوبات الأمم المتحدة ملزمة لجميع الدول الأعضاء في هذه القضايا.
على مستوى الولايات المتحدة، يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أكثر من عشرين برنامج عقوبات أمريكي، في حين أن الإدارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية والتجارة والأمن الداخلي والعدل قد تلعب أيضًا دورًا أساسيًا.
ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي تصنيف جماعة ما منظمة إرهابية، ويمكنه أيضا تصنيف دولة على أنها راعية للإرهاب، وكلاهما له آثار قاسية، حيث يتم التعامل مع حظر السفر من قبل وزارة الخارجية أيضًا، ما يعطل الدولة كثيرا ويجعلها عرضه للعزلة الدولية حال معاقبتها من أكبر دولة في العالم.
