كيف تصوب أمريكا ضربات قاتلة لممولي الإرهاب بسلاح العقوبات المالية
منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يدير البلاد وسياساتها الخارجية بأساليب أخرى غير القوة العسكرية، سواء في مواجهة تنظيمات أو دول، فالسلاح المحبب إليه للغاية هو العقوبات الاقتصادية، والذي يتماشى مع نهج الحزب الديمقراطي، ورؤية بايدن نفسه.
رموز الإرهاب
لجأت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام إلى فرض عقوبات كبرى على شخصيات وكيانات متهمة بدعم تنظيم القاعدة؛ أو المرتبطة بالتنظيم ماليًا أو اقتصاديًا، وشملت العقوبات أسماء شكلت مفاجأة كبرى وخاصة محمد نصر الدين الغزلاني ومجدي محمد محمد سالم، وهما قياديان في تنظيم الجهاد الإسلامي.
وتنظيم الجهاد من أخطر التنظيمات الإرهابية التي عرفتها مصر خلال حقبة الثمانينيات ومنتصف تسعينيات القرن الماضي، ويقدم حتى الآن التمويل لتنظيم القاعدة، ويسهل تنقل وسفر أعضاء التنظيم بين عدة دول اعتماده على تمركز كبار الأعضاء فيه داخل بلدان معروفة باحتوائها للتنظيمات الدينية المتطرفة.
عقوبات فريدة
يقول محمد منصور، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن السمة الأساسية في هذه العقوبات أنها الأولى التي تطال أفراد في التنظيم المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي، منذ عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان منتصف الشهر الماضي.
تابع: العقوبات طالت شخصان يحملان الجنسية المصرية، كان لهما تاريخ طويل في العمل ضمن التنظيمات الإرهابية منذ سبعينات القرن الماضي وحتى اللحظة الحالية.
أشار الباحث إلى أن محمد نصر الدين فرج الغزلاني هو الاسم الأبرز في الأسماء المضافة إلى قائمة العقوبات الأمريكية وهو من الأسماء المعروفة في تنظيم الجهاد الإرهابي، وعرف باسم أمير كرداسة وكان قياديًا ناشطًا ضمن خلايا تنظيم الجهاد الإسلامي، أحد التنظيمات الإرهابية الرئيسة في تلك الفترة، وكان متأثرًا بشكل كبير بتعاليم وفكر سيد قطب.
لفت الباحث إلى أن محمد الغزلاني شارك في عدة عمليات إرهابية ضد الشرطة المصرية وقطاع السياحة خلال فترة الثمانينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح، الذي تم تشكيله داخل منطقة كرداسة، وهو جناح منبثق عن تنظيم الجهاد، أسسه كبار قادة التنظيم عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وتولى قيادته مجدي محمد سالم، المصري الثاني الذي وقعت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في القرار الذي نحن بصدده.
اختتم: إدراج كل من الغزلاني وقنديل على لائحة الإرهاب الأمريكية، بمثابة إخطار للشعب الأمريكي والمجتمع الدولي، بأن كليهما عناصر إرهابية، يجب منعها من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي بأي شكل من الأشكال ويمثل هذا القرار أيضًا تحذيرًا للحكومات الأخرى من المخاطر التي يمثلها هؤلاء على الأمن العالمي.
