المستحقات الواجبة للمطلقة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، المستحقات المالية الواجبة للمطلقة من طليقها، كما حدد المشروع ضوابط جديدة للولاية التعليمية، حيث نص على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن في حالات انفصال الأسرة.
ونصت المادة ٩٢ من مشروع القانون، على أن الولاية التعليمية، للحاضن وألزمت الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، بأداء تكاليف التعليم وما يلزم ذلك من نفقات، حتى يتمكن المحضون من تلقى تعليمه بصورة وشكل مناسب.
كما نصت المادة ٩٣، هي مادة مستحدثة أيضا، على استحقاق المطلقة لأجر رضاعة وأجر حضانة.
ويذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، استحدث عقوبة جديدة لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣من ذات القانون، "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".
وحدد مشروع القانون الذى تم احالته للجنة التشريعية، عقوبة بالحبس مدة لاتزيد عن سنة والغرامة المالية التي لاتزيد عن خمسين الف جنيه، في هذه الحالة.
حيث تنص المادة ١٩٠ من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣من ذات القانون. "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد"
وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لايرتب أثره قضاءا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا اذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.
كما نصت كذلك على ان الرجعة لاترتب أثرها قضاءا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولايترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
ومن المتوقع ان تواصل اللجنة التشريعية في دراسة مشروع القانون بدور الانعقاد المقبل.
