شوقى السيد: مغالاة بعض الأطباء في فاتورة الكشف تخل عن الدور الإنساني
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني، إن تجاهل بعض الأطباء لدورهم الإنساني والمغالاة فى فاتورة الكشف كلام للأسف صحيح فبعض الأطباء عملوا على تجاهل دورهم الإنساني في المجتمع سواء الأطباء أو المحامين او المحاسبين، وهذه النوعية من المهن بها مواثيق شرف أخلاقي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض قبل العلاقة التعاقدية والقانونية بما فيها المسئولية الطبية وبالتالي الطبيب الذى يستغل مهنته في المغالاة بالكشف أو أتعابه تحاسبه نقابة الأطباء وفقا للائحة الخاصة بة خاصة وان الجميع ينظر الى العلاقة التعاقدية التى تلزم الطبيب باحاطة المريض بكل المخاطر وكيفية العلاج ولا يقوم بعمله إلا بعد موافقة المريض.
غياب الضوابط
وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن غياب الضوابط القانونية بشأن تحديد أجور معينة وراء هذا التجاوز خاصة اذا كان الامر يتعلق بالصحة لان مهنة الطبيب يحكمها ميثاق إنساني وأخلاقي تجاه المجتمع بل ان قانون العقوبات يوجب على الشخص العادي أن يلبى نداء الاستغاثة وفى حالة تجاهله توقع عليه عقوبة وبالتالى الاولى بذلك هو الطبيب عندما يستغيث به المريض يلبي نداءه بدلا من استغلاله ماديا خاصة وان هذا الامر يعد التزام قانونى ومقرر له عقوبة بقانون العقوبات فى حالة المخالفة.
عقوبات الإهمال الطبي
وتابع قانون العقوبات تتصدى بكل حزم لجريمة الإهمال الطبي حيث نصت المادة 244 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأضاف تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وبالتالي هذه العقوبات ليست رادعة للإهمال الطبى الذى يترتب علية كوارث صحية وهذا ما يتطلب تشديد العقوبات على حالات الإهمال الطبي، بالاضافة الى المسئولية الجنائية هناك أن هناك طرق للحساب في النقابة العامة والنيابة العامة التي تحكم بقانون العقوبات، كما أن النقابة نفسها لديها لجنة آداب المهنة ولجنة الشكاوى وهيئة التأديب والتي تضم مستشارًا من مجلس الدولة، يحققون في الشكوى الواردة ويحددون نسبة الخطأ الطبي والإهمال، لافتا إلى أن العقوبات تندرج من الإنذار إلى أن تصل إلى الإيقاف المؤقت عن العمل أو سحب ترخيص مزاولة المهنة لمدد صغيرة وكبيرة، وقد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة إذا كان الخطأ جسيما.
