أبرزها رصد أخطاء الأطباء.. مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد
أقر مشروع قانون المسئولية الطبية، الموجود لدى مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول، إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
فلسفة مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية لمواجهة الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج، ويُعاقب مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
كما وضع مشروع القانون شروطًا لإجراء عمليات الإجهاض للمرأة الحامل، حيث نص مشروع القانون على: لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين، إذا كان استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل، وفي حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.
شروط الإجهاض
كما وضع مشروع القانون شروطًا تمثلت في أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضرا بتقرير سبب الإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.
يشار إلى أن تعطل حسم مشروع قانون المسئولية الطبية، بسبب المادة الخاصة بتقنين الإجهاض، وأيضًا مادة الحبس الاحتياطي للأطباء حال ثبوت قصور بحق المريض بجانب حسم ما إذا كان رأى اللجنة الطبية تجاه المسئولية التي تقع على الطبيب إلزامي أم استشاري.
مطالب بإصدار القانون
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صاحب مشروع القانون جدد المطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأشار النائب في بيان له، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بإصدار هذا القانون، إلا أنه لا جديد حتى الآن، على الرغم من الحاجة الملحة إليه في الوقت الحالي.
مواجهة الأخطاء الطبية
وأوضح "أبو العلا"، أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، سبق وتقدم بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
