بيانات لا تخضع لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها
رغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية البيانات الشخصية، إلا أن نصوصه لاتنطبق علي كافة أنواع البيانات الشخصية،وهو الأمر الذى حددته المادة الثالثة من قانون حماية البيانات الشخصية.
حيث نصت المادة الثالثة من القانون الصادر رسميا، على:
لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يلى:
أولا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الاشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى.
ثانيا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية او تطبيقا لنص قانونى.
ثالثا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للاغراض الاعلامية بشرط ان تكون صحيحة ودقيقة، والا تستخدام فى أغراض اخرى وذلك دون الاخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والاعلام.
رابعا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.
خامسا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات اخرى.
ويجب على المركز، بناء على طلب من جهات الامن القومي، اخطار المتحكم او المعالج بتعديل أو محو أو عدم اظهار أو اتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الامن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالاخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
سادسا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصري والجهات الخاضعة لرقابته واشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
ويذكر ان قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، حدد غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني.
ووفقا للقانون يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها
كما يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.
