حفتر يكلف رئيس أركان الجيش الليبي بمهام القائد العام
كلف المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر للترشح للانتخابات.
يذكر أن أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدًا أن 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوتوا على سحب الثقة. ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا الإجراء مشيرا إلى أنه يخالف "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًّا له بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.
وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح المشير خليفة حفتر.
وعلى الإثر، رفض المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، إجراءات سحب الثقة مشيرًا إلى أنها "باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا".
وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة في مارس 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر.
قال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الليبي يمارس أعماله بشكل طبيعي بعد قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي: الحكومة فشلت في توفير احتياجات المواطنين، مشيرا الى أن تلك الإجراءات الخاصة بسحب الثقة من الحكومة لن تؤثر في موعد الانتخابات الليبية، وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية.
وصوت مجلس النواب الليبي، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
سحب الثقة من الدبيبة
وكان مجلس النواب الليبي علق جلسته حول مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر المقبل.
وقال المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس في بداية الجلسة إن 45 نائبًا تقدموا وفقًا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.
وتابع صالح أن المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديم الطلب، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب، وإذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع القادم.
