وزير العدل: بدء العمل بمجمع محاكم شمال دمنهور الجديد الشهر المقبل
افتتح صباح اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف إسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى واللواء أحمد فرحات مدير أمن البحيرة ورئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال الافتتاح تم عرض فيديو وثائقي عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع المقام بنظام المباني سابقة التجهيز
وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقته وقاعاته المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل نظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والمربوطة بعدد 254 نقطة شرطية وسجن عمومي ومركزي.
كما أجرى وزير العدل اتصالًا مع اللواء مدير منطقة سجون وجه بحري بمنطقة سجون برج العرب باستخدام تقنية "الفيديوكونفراس" في قاعة محكمة جنايات دمنهور.
واستعرض الوزير وحدة إصدار الشهادات عن بعد التي تتيح استخراج الشهادات الخاصة بالمحكمة الاقتصادية من أي محكمة على مستوى الجمهورية وأجرى الوزير تجربة عملية باستخراج شهادة إفلاس من محكمة القاهرة الاقتصادية، وتفقد المكتب الأمامي للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم قام بافتتاح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المميكنة .
وفي ختام جولته أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد في أعمال الأنشاء مشيدًا بإنجازها في وقت قياسي، وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع في إنشاء مقرات العدالة والحفاظ على رفع كفاءة المحاكم بصورة حضارية، كما شدد على العاملين بحسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم
واكد وزير العدل أن العمل داخل مجمع المحاكم الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 2 اكتوبر المقبل. مع بداية العام القضائي الجديد.
ويضم مجمع المحاكم الجديد مقرًا لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتبًا أماميًا لخدمة المتقاضين، ومكتبًا للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطورًا.
يذكر أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالي ثمانية أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشيًا مع خطة التقنية بوزارة العدل.