خبراء قانونيون يؤكدون: مجلس الشورى ملغي بتعطيل الدستور.. فتح الباب: القوانين الصادرة بالشورى سارية... القوشي: قرارات المجلس صحيحة بحكم القانون... الإسلامبولى: السلطات التشريعية والتنفيذية معطلة
أكد عدد من خبراء القانون أن مصير مجلس الشورى بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، تم إلغاؤه ولا سلطة له، فضلا عن أن القوانين التي تمت مناقشتها به ساري العمل بها، ولكن ليس لديه الحق في إصدار قوانين أخرى والنظر فيها.
قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن وقف العمل بالدستور يقتضي وقف العمل بكل الأجهزة ووقف مجلس الشورى، موضحا أن القوانين التي تم اصدارها بواسطة مجلس الشورى سارية ما لم يتم تعديلها بواسطة إعلانات دستورية يصدرها رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت للبلاد.
وأضاف أن السلطة التشريعية الخاصة بمجلس الشورى تم نقلها إلى رئيس الدولة المتمثل في رئيس المحكمة الدستورية الآن ليصدر القرارات التي يراها مناسبة وضرورية لإيجاد حلول في مصلحة الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس له الحق في جمع توقيعات أو إصدار أي بيانات وقرارات الآن لعزل وزير الدفاع أو غيره قانونا.
قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، إن مجلس الشورى يعد في محل العدم بحكم تعطيل الدستور الذي أعلن عنه بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس، وهو ما يترتب عليه وقف جميع الإجراءات الانتخابية التي تم أخذها في هذه الفترة وتعطيل مجلس الشورى.
وأوضح " القوشي" أن معظم القرارات التي اتخذت في عهد مجلس الشورى صحيحة بحكم القانون ولكن لا يحق لهم إصدار أي قوانين أو اتخاذ أي إجراءات بعد نطق " السيسي" بقرار تعطيل الدستور لأنها تعتبر باطلة.
وأضاف " القوشي " أن ما يتردد بشأن إمكانية تجميع توقيعات من أعضاء مجلس الشورى لعزل وزير الدفاع أو عزل رئيس المحكمة الدستورية عار من الصحة.
لافتا إلى أن من يحق له جمع ثلثي التوقيعات هو مجلس الشعب فقط، فضلا عن ضرورة عرض ذلك على الاستفتاء الشعبي وليس مجلس الشورى.
كما أن الدستور أعطى بصفة استثنائية لمجلس الشورى إصدار القوانين خلال الفترة السابقة.
قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى إن مجلس الشورى ملغي بحكم تعطيل الدستور ولا سلطة له الآن، موضحا أنه عند تعطيل الدستور يتم وقف عمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأوضح "الإسلامبولى" أن القوانين التي صدرت في عهد مجلس الشورى وحكم الإخوان قائمة، إلى أن يتم البت فيها دستوريا بعد تعديل الدستور أو إصداره من جديد.
وأكد أن ما يتم تداوله بشأن قدرة مجلس الشورى على جمع توقيعات من أعضاء الشورى لعزل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرة أخرى عار تماما من الصحة، ومشددا على أن مجلس الشورى موقوف وقفا نهائيا بحكم تعطيل الدستور.
