خالد العناني يناقش الخطة الإستراتيجية المتكاملة للسياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشؤون الفنية، ومستشار الوزير للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة موقف تقدم العمل بالخطة الإستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر، والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحية الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

السياحة: إغلاق ١٩ منشأة فندقية وسياحية لمخالفتها ضوابط التشغيل

أول تعليق من لجنة السياحة بالبرلمان على الاستراتيجية الإعلامية للترويج للقطاع

وتختلف الإستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر عن الإستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الإستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة لتكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.

الخطة الإستراتيجية المتكاملة للسياحة

واستعرض وزير السياحة والآثار بشكل مبدئي عددًا من الأهداف الرئيسية للإستراتيجية منها خلق إطار مؤسسي يضمن استدامة التعاون بين القطاعين الحكومي والسياحي الخاص والعمل على إتاحة المنتج السياحي المصري، كما تضمنت الأهداف أيضا تقديم منتجات سياحية جديدة والإعلان عنها وتنمية البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المقاصد السياحية المصرية والخدمات اللازمة لمرتاديها، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمة السياحية المقدمة من خلال زيادة كفاءة العنصر البشرى وجودة المنشآت ورفع معدل التنافسية واستخدام قنوات ترويجية حديثة.

واتفق وزير السياحة والآثار مع الاتحاد المصري للغرف السياحية علي تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة تضم مسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سويًا في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بغلق ٩ منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه جارٍ أيضًا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد ١٠ منشآت سياحية أخرى وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.  

أسباب قرارات الإغلاق

وأوضح عبد الفتاح العاصي أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية فى إطار دور الوزارة الرقابي، لافتًا إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على ٢١٦ منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والإنذارات لعدد ٧٥ منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول علي التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.  

لجان وزارة السياحة والآثار

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت منذ يناير ٢٠٢١ وحتى الآن بإصدار قرارات بالإغلاق الإداري لعدد 136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقامت الوزارة بإعطاء هذه المنشآت التي تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الإضرار بسمعة مصر السياحية، فمع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أي منشاة فندقية أو سياحية لأي من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.