بعد عام ونصف من تفشي كورونا.. كيف تأثر التأمين على الحياة في مصر؟
تكبدت شركات إعادة التأمين العالمية تعويضات كبيرة بسبب الوفيات التي حدثت عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد بين عملاء شركات التأمين، حيث اضطرت شركات الإعادة العالمية لرفع أسعار بعض التغطيات لتعويض خسائرها عالميا، وهو ما انعكس على تعاملها مع شركات التأمين المباشر.
ولجأت شركات تأمينات الحياة لتعديل ضوابط الاكتتاب، بسبب ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية، حيث اتخذت الشركات عددا من الإجراءات للحد من خسائرها جراء فيروس كورونا وتأثيراته على عملاء وحملة وثائق تأمينات الحياة.
ومن بين تلك الإجراءات الآتي:
1- أصبحت الشركات تواجه تحديات في الحصول على أسعار تنافسية من شركات إعادة التأمين لتساعدها في المنافسة على اقتناص العمليات، وخاصة في تأمينات الحياة الجماعية.
2- حددت شركات إعادة التأمين على عدة أمور في ضوابط الاكتتاب بتأمينات الحياة، وخاصة فيما يتعلق بالكشف الطبي.
3- شددت شركات التأمين على ضرورة توقيع العميل على استبيان يشمل عدة أسئلة منها آخر مرة سافر فيها العميل، وهل خالط أحد مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث أن إصابة العميل بفيروس كورونا وتعافيه منه لا يؤثر على تسعير وثيقة تأمين الحياة الخاصة به ما دام تعافي بالفعل من الفيروس.
4- تتعامل شركات إعادة التأمين بحذر مع وثائق التأمين على الأطقم الطبية نظرًا لأنهم الأكثر تعرضًا للإصابة أو الوفاة بالفيروس، لذا هناك معدل أسعار خاص بتأمينات الحياة على الأطقم الطبية بسبب ضغوط معيدى التأمين.
5- أصبحت شركات إعادة التأمين ترفض إعادة التأمين على وثائق تأمينات الحياة الفردي المؤقت التي مدتها أقل من ثلاث سنوات، إلا أن تكون الوثيقة لأجل تغطية قرض مدته أقل من ثلاث سنوات، إذ يتم تغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة.
6- أسباب رفض ترجع إلى أن وثائق تأمينات الحياة الفردى المؤقت غير المرتبطة بقروض والتي مدتها أقل من ثلاث سنوات أدت إلى تخوف معيدي التأمين من زيادة حالات الغش والتحايل في تلك الوثائق.
7- شركات إعادة التأمين تتشدد في تسعير عقود تأمينات الحياة الجماعى، والتي يتم تجديدها سنويا، وذلك بسبب وجود حالات تعويضات نتيجة وفيات متعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مما ساهم في زيادة أسعار تلك العقود استجابة لضغوط شركات إعادة التأمين.
8- عملاء التأمين تقبلوا الزيادات في تسعير وثائق تأمينات الحياة، وذلك نظرًا لإدراك العميل أن ذلك اتجاه السوق ككل بكافة شركاته وليس شركة بعينها، وأن ذلك نتيجة لضغوط معيدي التأمين، ولتكبد الشركات تعويضات ناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد.
