تغطيات ومزايا وثيقة التأمين متناهي الصغر في مصر

توفر شركات التأمين العاملة في مصر العديد من الوثائق الخدمية التي توفر تغطيات هامة للعملاء ومن بينها "التأمين متناهي الصغر" وهي وثيقة نوعية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، وذلك مقابل سداد أقساط  تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.

رئيس الرقابة المالية: صمود صناعة التأمين في مصر أمام تبعات جائحة كورونا

الرقابة المالية تستقبل وفدا من جنوب السودان لتبادل الخبرات

أما عن التغطيات التأمينية: 

1 - لا تتخطى قيمة التعويض 100 ألف جنيه، مقابل سداد أقساط تتناسب ومستوى ذوى الدخول المنخفضة.

2 - تستهدف تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه.

3 - تحقق تغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق.

4 - وتغطى أيضا المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين.

5 - يتم إصدار وثيقة التأمين متناهي الصغر إلكترونيًّا من خلال  شبكة معلومات إلكترونية، ويمكن طباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

تأمين العاملين والمقيمين بالخارج

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمرة الأولى، توقيع مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين. 

وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لإصدار وثيقة التأمين الاختيارية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكل العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.