3 وزراء يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء
افتتح اليوم الإثنين، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة ونيفين جامع وزيرة الصناعة، مركز تطوير وسلامة الغذاء بمحافظة القليوبية.
وقال اللواء شريف القليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة في مدينة قها بمحافظة القليوبية يراقب جودة جميع السلع الموردة لصالح البطاقات التموينية.
وأضاف القليني على هامش افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء أن المركز أنشئ منذ 1985 ولكن تم تطويره لمواكبة التطورات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن المركز يقوم باستلام عينات من جميع المنتجات الزراعية التي يتم توريدها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من جودتها وصلاحياتها قبل طرحها في منافذ وفروع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
ويمتلك مركز تطوير وسلامة الغذاء أكبر القدرات التحليلية بمعمل مركزي في مكان واحد بالسوق المصري من خلال إجراء 975 اختبار، وبالتالي قدرة أكبر على تنوع واستقبال العينات بما يحقق الاستدامة التشغيلية للمركز.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
جدير بالذكر أنه أصدر مجلس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للقرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات، في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني لمعالجة مشكلة إساءة استخدام المبيدات الزراعية بما قد تسببه من إصابة بالأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض.
وذكرت الهيئة أن القواعد الفنية الجديدة التي أصدرتها الهيئة تضع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات والمتبقي العرضي في المنتجات الغذائية، سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني، والاشتراطات الأساسية لتقييم نتائج تحليل متبقيات المبيدات في وعلى الأغذية بغرض مراقبة مستويات متبقيات المبيدات بها لحوالي 1200 مبيد.
وأضافت أن هذه الحدود تطبق على جميع الأغذية المتداولة في السوق المحلي سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، وعلى الأغذية التي يتم تصديرها في الخارج إلا إذا كانت للدولة متطلبات مختلفة ترتبط بتشريعاتها فيتم تطبيق الحدود المسموح بها للدولة المستوردة.
وأوضح البيان أن الهيئة استندت في وضعها للحدود المصرية إلى المعايير الدولية المسموح بها للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات الدولية لهيئة الدستور الغذائي، وتلك الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وقيم التحمل الأمريكية الصادرة عن وكالة البيئة الأمريكية.
وأشار إلى أنه يتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلا عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.
وتلتزم الهيئة بأن يتم تحديث الجداول المرفقة بهذه القواعد الفنية الملزمة بصفة دورية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بناء على توصيات اللجنة المختصة وموافقة مجلس الإدارة.
