إخلاء سبيل 12 متهما في "قضية البريد" بمطروح
قررت محكمة جنايات مرسى مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار حسني عليان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 12 متهم من المحبوسين احتياطيا في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، والمشهورة إعلاميًا «قضية البريد» والإبقاء على إثنين متهمين على ذمة القضية.
وتداولت محكمة جنايات مرسى مطروح الدائرة الثانية اليوم الأحد، قرارها بإخلاء سبيل 12 متهم من المحبوسين احتياطيا في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"أكبر قضية غسيل أموال بالبريد"، وذلك بعد إخلاء سبيل 10 متهمين في وقت سابق ليتبقى متهمين إثنين فقط محبوسين على ذمة القضية.
وقالت رشا رشاد، محامية بعض المتهمين بالقضية، أنه أصدر المستشار حسني عليان رئيس محكمة جنايات مرسى مطروح الدائرة الثانية، قراره بإخلاء سبيل 12 متهم من قضيةغسيل الأموال الشهيرة بمطروح والمعروفة بقضية "البريد" بعد حبس أكثر من عام ونصف إحتياطيًا على ذمة القضية.
وكانت في فبراير من العام الماضي، قررت نيابة العامة بمطروح، حبس 24 متهما في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح، والخاصة بأكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه على 25 حسابا بريديا.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارو الداخلية، تفيد بارتكاب عدد من موظفى هيئة البريد بمنطقة بريد مطروح لمخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة مما يضر باقتصاد وأمن البلاد.
وكانت بداية وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بنحو مليار و235 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.
و توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها "محددين" ( نظير نسبه مالية )و تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع واربعه اشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة.
ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.
