مفتي الجمهورية يزور مطروح لتوقيع بروتوكول إنشاء فرع لدار الإفتاء | صور
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لتوقيع بروتوكول إنشاء فرع لدار الإفتاء بالمحافظة.
ومن المقرر أن يعقد محافظ مطروح اجتماعا مع مفتي الديار المصرية بالقاعة الصغرى لتوقيع بروتوكول إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة مرسى مطروح.
وكان استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مايو الماضي، لجنة من دار الإفتاء المصرية لبحث اختيار موقع لتخصيص مقر لدار الإفتاء بمحافظة مطروح، وهم كلا من المهندس أحمد سامح رئيس قطاع مكتب فضيلة مفتى الجمهورية، ومحمد فاروق نجدى مدير عام الإدارة المالية بدار الإفتاء المصرية.
جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية.
واستعرض محافظ مطروح أكثر من موقع لاختيار الأنسب منها وسهولة المواصلات والتيسير على الجمهور الوصول إليها، مع المعاينة على الطبيعة حيث تقرر إقامة فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح بالمصلى الملاصق لمكتبة مصر العامة ومتحف آثار مطروح بمدينة مرسى مطروح.
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية على الاهتمام والتعاون المستمر مع محافظة مطروح مع التأكيد على الترحيب والاستعداد التام لدعم تخصيص مقر لدار الإفتاء المصرية بمطروح وتذليل أى عقبات بما يوفر مشقة السفر على أهالى المحافظة ويتيح الفتوى الصحيحة.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية المصرية بتجديد الخطاب الدينى والجهود المبذولة فى نشر الفكر الاسلامى الوسطى، ونشر صحيح الفتوى بما يحافظ على ثوابت الدين، ويسهم فى بناء المجتمع وسلامته من كل فكر دخيل على أصول الإسلام والحفاظ على ثوابت الهوية المصرية الأصيلة ودعم استقرار الوطن والدفع بخطوات التنمية.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر عنوان لتلاحم المسلمين مع المسيحيين، موضحا أن فتاوى الإمام الليث بن سعد اتسمت بالسماحة تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس.
وأضاف مفتي الجمهورية أن المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في حفظ خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض وتعني الكرامة الإنسانية والأموال، وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا».
