تحذيرات أممية من خطر تضخم أسعار الغذاء عالميا
يختصر بيان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" قبل أسبوعين، كثيرا من المخاطر المحدقة بأسعار الأغذية عالميا، الآخذة بالصعود.
منظمة الأغذية والزراعة
مطلع الشهر الحالي، قالت فاو في تقرير شهري، إن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية سجل 127.4 نقطة في أغسطس 2021، بزيادة نسبتها 3.1% على أساس شهري، و32.9% على أساس سنوي.
وفي أغسطس الماضي، سجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية أعلى مستوى تاريخي، بسبب المخاوف الممتدة من انخفاض توقعات الإنتاج، بينما قفز سعر القمح على أساس شهري بنسبة 8.8%.
وأصبح التضخم حول العالم، هاجسا لدى غالبية الدول حول العالم وسط عجز الحكومات والبنوك المركزية من خلال استخدام أدوات السياسات المالية والنقدية، عن وقف تصاعد أسعار المستهلك خاصة لدى الولايات المتحدة.
البنك الدولي
ووفق بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، فإن غالبية دول العالم ستسجل مستويات تضخم في أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 5 - 30% خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2020.
بينما هناك أقل من 25 دولة حول العالم فقط، ستسجل زيادات محدودة في أسعار الأغذية لأسباب مرتبطة بازدهار الزراعة وجهود حكومية لإدارة أسعار المستهلك في القطاع الغذائي.
وفي تقرير الشهر الجاري لـ "بلومبرج"، نقلت فيه عن كولين هندريكس، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، قوله: "يمكن للحكومات أن تتدخل وتلتزم بدعم خفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت. لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى".
التضخم
ومثال ذلك، لبنان، التي خففت الدعم عن غالبية السلع الرئيسية كالأدوية والوقود والخبز، وتتجه إلى إلغاء الدعم بشكل شبه كامل بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي فاقم معاناة السكان من التضخم الأساسي الناجم عن انهيار سعر صرف الليرة.
وبينما سجل التضخم في لبنان نحو 84% خلال العام الماضي، بحسب بيانات حديثة صدرت قبل شهرين عن البنك الدولي، فإنه يتوقع صعود التضخم إلى 100% بحلول نهاية العام الجاري.
كما رفعت السودان نهائيا الدعم عن كافة السلع التي كانت مدعومة، وأيضا رفع الأردن قبل ثلاث سنوات الدعم عن الخبز.
ووفق "بلومبرج"، فقد أثار تضخم الغذاء على وجه الخصوص، نشوب أكثر من عشرين حالة أعمال شغب في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما ساهم بشكل رئيس في اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل 10 سنوات.
