نقيب الإعلاميين: لسنا مسؤولين عن ترخيص القنوات.. ولدينا مرصد إعلامي يتابع كل شيء | حوار
لسنا رد فعل ومسؤوليتنا تتوقف عند العنصر البشري والالتزام بميثاق الشرف
الجدل الذى أثير مؤخرًا حول قرارات نقابة الإعلاميين بوقف إحدى المذيعات وبرنامجها بسبب توجيهها اهانات لضيفها لاعب الكرة لم يتوقف، ولكنه فتح ملف "بيع الهواء"، التي تواجه الإعلام المصري منذ عدة سنوات، حيث يقوم أي شخص غير مؤهل لشراء عدد ساعات في القنوات الفضائية، ليقدم من خلالها ما يحلو له دون رقابة أو حساب، وأصبح من يمتلك المال يستطيع أن يظهر على الشاشة بأمواله بعيدًا عن القيم المتعارف عليها للعمل الإعلامى مما يتطلب وقفة تضمن عدم المتاجرة بالهواء.
نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة يضع فى هذا الحوار لـ "فيتو" النقاط على الحروف في أزمة بيع الهواء وتأجيره في الفضائيات الخاصة، ويشرح على وجه التحديد دور النقابة في ضبط هذه العملية ومواجهة الفوضى الإعلامية التي تحولت إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة، ويحدد مواضع تدخل النقابة، والعلاقة بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. وتفاصيل أخرى في نص هذا الحوار:
**فى البداية نريد التعرف على رأيك فى ظاهرة فوضى بيع الهواء والقنوات التى تبيع الوقت لمن يدعون أنهم إعلاميون؟
*أولا يجب أن نعلم أن المذيعة الموقوفة لم تشتر وقت هواء، ثانيا هذه الظاهرة موجودة منذ ظهور مذيعين ليسوا إعلاميين ونحن كنقابة نطالب بتقنين وضع من يظهرون على الشاشة، أما ترخيص القنوات فهذا من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، ونحن من اختصاصنا العنصر البشرى العامل بالمنظومة من إعداد وتحرير والمراسلة والإخراج.
*وكيف تقوم بمتابعة العنصر البشرى؟
*النقابة تقوم بالمتابعة لكل القنوات الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة والمتابعة تكون بطريقتين: الأولى: معرفة هل الأشخاص الذين يقدمون البرامج قاموا بتقنين أوضاعهم مع النقابة أم لا؟ والجانب الآخر هو تطبيق المعايير النصوص عليها بميثاق الشرف الإعلامي من الناحية المهنية، أما الترخيص ونوعه ومتابعته من اختصاص الأعلى للإعلام وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
* هناك اتهام بأن نقابة الإعلاميين ليست فعلًا وإنما رد فعل فما قولك؟
*هذا الكلام غير صحيح وباطل، نقابة الإعلاميين فعل وليست رد فعل، فنحن لدينا مرصد إعلامي يتابع كل وسائل الإعلام سواء الإذاعة أو الفضائيات أو المرئى المصرى وغير المصرى بصفة يومية، للتأكد من تطبيق معايير ميثاق الشرف الإعلامي من عدمه، وفى حالة رصد أي مخالفة نقوم برفعها للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ القرار، وهذا السيستم يطبق بشكل حاد وفقا للقانون، ولعل مشكلة إحدى المذيعات خير شاهد من خلال قيام المرصد برصد مخالفات الحلقة يوم ٢٨ أغسطس وأصدرنا فى اليوم التالى ٢٩ قرار منع ظهورها بالقنوات، حيث رصدنا مخالفتين، الأولى ميثاق الشرف الإعلامي وسوء إدارة الحوار وعدم احترامها لمقومات مهنة العمل كمذيعة، ولا بد من خضوعها لدورات تدريبية لاحترام الضيف بعد ثبوت فقدانها القدرة على إدارة الحوار وضوابط مهنة الإعلام.
* وهل النقابة لديها حصر بالقنوات المخالفة والمذيعين المخالفين؟
*نحن لدينا المرصد لرصد أي مخالفة فى القنوات، ونخطر بها المجلس الأعلى للإعلام لأننا سبق أن أوضحت أن النقابة تختص بالعنصر البشرى العامل فى المنظومة الإعلامية، أما القنوات فهذا اختصاص المجلس الأعلى للإعلام الذى له حق المراقبة، أما نحن فنراقب الإعلاميين فقط، ونقوم بمخاطبة القنوات فى ثلاث حالات: الأولى تقنين أوضاع العاملين بها وفقا للقانون ٩٣ لمن لم يحصلوا على تصاريح وفقا للمادة ٢، 14 من قانون النقابة التى تحظر ممارسة النشاط الإعلامي إلا لمن هو عضو بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، وبناء عليه من يمارس نشاطًا إعلاميًّا بالشعب الخمسة دون أن يكون عضوا بالنقابة أو دون ترخيص يتعرض للمساءلة.
* وما هى الإجراءات التى تتخذ فى حالة المخالفة؟
*هناك عقوبتان الأولى تأديبية بمنعه من الظهور إعلاميا والعقوبة الثانية جنائية وفقا للمادة ٨٨ من القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وهناك المادة ٨٩ خاصة بالوسيلة الإعلامية التى تسمح لشخص بممارسة عمل إعلامي دون ترخيص، فهى معرضة للغرامة وتصل العقوبة لحد الغلق بناء على بلاغ نتقدم به للنائب العام ضد الشخصية الاعتبارية للقناة.
*هل هناك تنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن تفعيل العقوبات؟
*بالفعل هذا موجود والمجلس الأعلى للإعلام يضع أكواد إعلامية لكل قناة ولدينا تنسيق معه فى حالة منع ظهور أحد المذيعين لأحد الأسباب السابق ذكرها نقوم بإرسال خطاب لرئيس المجلس بشأن المخالفة والقرار ليس فى الحديث فقط، وإنما فى أي مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
*لماذا لا تفرض النقابة على كل من يشترى الهواء ليقدم برنامجه أن يحصل أولا على تصريح منها؟
*هذا موجود بالفعل وشرط من شروط ممارسة العمل الإعلامي، إما أن يكون عضوا بالنقابة أو حاصلا على تصريح ونحن نرسل للقنوات ووسائل الإعلام الأخرى لتخطرنا بأسماء الأشخاص العاملين لديهم لتقنين أوضاعهم بالتصاريح، وفى حالة عدم الإرسال يقوم المرصد برصد الأسماء، وفى حالة عدم الاستجابة أو التهرب نقوم بمنع ظهور هذه الأسماء فى الإعلام وأقوم بإبلاغ النائب العام لضبطه وإحضاره طبقا للقانون، ويكون عليه عقوبتان الأولى تأديبية والثانية جنائية تصل للحبس طبقا للمادة ٨٩ لوسائل الإعلام والمادة ٨٨ للأشخاص.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
