مخاطبة برلمانية لرئيس الوزراء بشأن إهدار المال العام فى كفر الشيخ
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بخطاب الى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وقائع فساد وإهدار مال عام، مشيرة الي ان تلك الوقائع تعرقل مسيرة خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي.
وقالت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن موضوع الإستيلاء على المخازن المركزيه الطبية لهيئة التأمين الصحي على مساحه ١٠٠٠ متر داخل زمام مستشفى التامين الصحى بمدينه فوه بمحافظه كفر الشيخ ما هو إلا تجسيد لإهدار المال العام، لاسيما وان احد أهم شروط هيئه الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى مما سوف يستوجب حتميه هدم هذا المستودع مستقبلا فى حال تقدمت المستشفى للحصول على شهاده الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.
وأوضحت هالة ابو السعد، حالة السخط الشعبى بين المواطنين فى المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع حيث أنهم يأملون فى استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الارض فى داخل اكبر مستشفى للتأمين الصحى فى منطقه وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم فى تقديم خدمه طبية عاليه المستوى لحوالى ٨ مليون نسمه هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحموديه وادفينا والرحمانيه حيث تتوسط مدينه فوه جغرافيا هذه الكتله السكانيه الكبيره.
ونقلت وكيلة المشروعات الصغيرة مطالب المواطنين فى إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، او مستشفى للعيون لخدمه ٨ مليون إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.
وفي سياق اخر، أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن المبارة التاريخية " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية ويستفيد منها 58 مليون مصرى يقطنون هذه المناطق لم تعد اهدافها تتوقف عن توصيل المرافق الاساسية وتحديث خدمات التعليم والصحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فقط، بل أصبح لها أهداف قومية كبرى تتمثل فى تحويل الريف والقرى المصرية الى وحدات انتاجية واقتصادية.
وقال " حنفى " فى تصريح له اليوم، إن أكبر دليل على ذلك التصريحات المهمة لوزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع والتى أكدت فيها أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم، ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وأن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.
وطالب النائب سيد حنفى طه من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية مساندة جهود الحكومة والاسراع فى تنفيذ هذه المجمعات الحرفية والمهنية التى ستوفر العديد من فرص العمالة الحقيقية للشباب والاسر المصرية داخل القرى والريف المصرى مشيدًا بتأكيد الوزيرة نيفين جامع بأن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى وان هيئة التنمية الصناعية ستقوم بإنشاء المجمع كما سيقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا اتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية اضافة الى تأكيد الوزيرة بأن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع وان الجهاز قام بضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوف يحول القرى والريف المصرى الى مناطق اقتصادية وصناعية متعددة الاغراض سيجعل هذه المناطق تتحول من مناطق استهلاكية وطاردة للعاملة الى مناطق تحقق معدلات نمو كبيرة تدعم الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة مؤكدًا أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة اقتصادية اعتمدت على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
