تجديد حبس مسجلين خطر بتهمة قتل مالك مقهى في الدقهلية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شربين تجديد حبس مسجلين خطر، لاتهامهما بقتل مالك مقهى 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المدني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها شخصين (مالك مقهى كائنة بدائرة القسم "مصاب بأعيرة نارية بالقدمين" - حاصل على بكالوريوس "مُصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفـى أثناء إسعافه" مقيمان بدائرة المركز).
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهما وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - طبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب حال تواجده بالمقى ملكه، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.