مفاجأة.. محام وراء نشر رسائل تهديد بنسف مجمع محاكم المنيا
ألقت أجهزة الأمن القبض على القائم على نشر رسائل التهديدات بنسف مجمع محاكم المنيا.
وأفاد المتهم قيامه بذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا يفيد بوجود تهديد بنسف مجمع محاكم المنيا.
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء مبنى مجمع المحاكم من القضاة والموظفين والمحامين والعمال ومكتب الشهر العقاري النموذجي، وغلق كافة المحلات والمقاهي المجاورة بميدان المجمع، والتنبيه على قاطني المنطقة الالتزام بمنازلهم لحين انتهاء الفحص.
وتم العثور على ملصقات بالطابقين الأول والرابع، تشير إلى تهديد بتفجير المبنى اليوم على خلفية أحكام صدرت الاثنين الماضي، في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط بحق 74 متهمًا ما بين السجن المشدد والإعدام.
وتواصل مديرية أمن المنيا التنسيق مع مسؤولي وزارة العدل، التي أصدرت على الفور قرارها بتعليق العمل اليوم بمجمع محاكم المنيا.
وبعد أعمال الفحص والتمشيط لم يتم العثور على أى عبوات ناسفة أو مواد تفجيرية ويعكف فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد توقيت تعليقات المنشورات وتحديد هوية مرتكب الواقعة.
من جانبها أدانت نقابة المحامين الفرعية في محافظة المنيا، محاولات بث الرعب والخوف فى نفوس المصريين.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه دعا جموع المحامين إلى التكاتف مع رجال الأمن والأجهزة المعنية للوقوف ضد ما حدث اليوم من إثارة الرعب والفزع فى نفوس المصريين.
تلقت وزارة العدل، اليوم السبت، إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى.
وعلى الفور، قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.
وحرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.
وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.
وأكدت وزارة العدل أنه بعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وتوجه وزارة العدل الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.
