التهديد بنسف مجمع محاكم المنيا قصة الإرهاب المزعوم.. ماذا يحدث؟ | صور
“التهديد بنسف مجمع محاكم المنيا” ورقة معلقة داخل المحكمة حولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية طوقتها قوات الشرطة فى دقائق معدودة بعد رؤية بعض المترددين على المحكمة للورقة، وعكف خبراء المفرقعات على تمشيط المحكمة وقيام قوات الأمن بفرض كردون أمنى، فيما استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الواقعة.
واختلفت الروايات ما بين أن ما قام بالواقعة تنظيم إرهابي أو شخص بهدف تعطيل جلسات المحاكمات أو بدافع انتقامي من أحكام قضية أحداث سمالوط فيما يعكف رجال الأمن على كشف ملابسات الواقعة.
وتشكل فريق أمنى يضم مباحث المنيا وقطاعى الأمن العام والأمن الوطنى والمساعدات الفنية لسرعة فك لغز المنشور المعلق على جدران المحكمة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا يفيد بوجود تهديد بنسف مجمع محاكم المنيا.
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء مبنى مجمع المحاكم من القضاة والموظفين والمحامين والعمال ومكتب الشهر العقاري النموذجي، وغلق كافة المحلات والمقاهي المجاورة بميدان المجمع، والتنبيه على قاطني المنطقة الالتزام بمنازلهم لحين انتهاء الفحص.
وتم العثور على ملصقات بالطابقين الأول والرابع، تشير إلى تهديد بتفجير المبنى اليوم على خلفية أحكام صدرت الاثنين الماضي، في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط بحق 74 متهما ما بين السجن المشدد والإعدام.
وتواصل مديرية أمن المنيا التنسيق مع مسئولي وزارة العدل، التي أصدرت على الفور قرارها بتعليق العمل اليوم بمجمع محاكم المنيا.
وبعد أعمال الفحص والتمشيط لم يتم العثور على أى عبوات ناسفة أو مواد تفجيرية ويعكف فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات وإجراء التحريات لتحديد توقيت تعليقات المنشورات وتحديد هوية مرتكب الواقعة.
من جانبها أدانت نقابة المحامين الفرعية في محافظة المنيا، محاولات بث الرعب والخوف فى نفوس المصريين.
وقال علاء حسن، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه دعا جموع المحامين إلى التكاتف مع رجال الأمن والأجهزة المعنية للوقوف ضد ما حدث اليوم من إثارة الرعب والفزع فى نفوس المصريين.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين: صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، قضت بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عاما على 20 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية على 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي.
وانقضاء الدعوى الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده ما زال قائما.
كما قضت بإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
