رفضًا لقرارات قيس سعيد.. وقفة احتجاجية في تونس|صور
خرج قبل قليل عشرات المتظاهرين التونسيين في احتجاج أمام المسرح البلدي بشارع الحبيبي بورقيبة وسط العاصمة التونسية تونس.
وعبر المحتجون في التظاهرة عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن أعضائه.
كما عبر المحتجون عن رفضهم تعديل الدستور والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم.
الرئيس قيس سعيد
يشار إلى أن هذه الوقفة تأتي وسط انقسام في الشارع التونسي بين من يدعم القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وبين من يرفضها.
وتشهد هذه الوقفة تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والمناطق المحيطة به.
وشهدت تونس في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة التونسية من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس الماضي.
وعلى صعيد آخر أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، قرار بمنع السفر من الأراضي التونسية لكل من تورط في جرائم فساد أو ثبت عليه أحكام قضائية أو قيد التحقيق.
الداخلية التونسية
وأفاد بيان للرئاسة التونسية: "أصدر الرئيس قيس سعيّد، تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".
وقال سعيد في البيان "يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".
وأوضح سعيد أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".
وأعرب سعيد عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة.
رفع الحصانة عن النواب في تونس
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، ورفع الحصانة عن جميع النواب وأعفى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
ووضعت وزارة الداخلية التونسية عقب هذه القرارات، مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين قيد الاقامة الجبرية ومنعت عددا منهم وعدد من رجال الأعمال من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا مختلفة.
