دي مسئوليتنا.. أول رد رسمي من تونس على هجوم إثيوبيا بشأن سد النهضة
عبَّرت وزارة الخارجية التونسية، مساء أمس الخميس، عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر عقب بيان رئاسي لمجلس الأمن دعا أطراف الأزمة بشأن سد النهضة، إلى استئناف المفاوضات.
ووجهت إثيوبيا، الأربعاء، نقدًا لاذعًا لتونس بسبب موقفها بشأن بيان مجلس الأمن، متهمة إياها بأنها ارتكبت "خطأ تاريخيا".
وقالت الخارجية التونسية في بيان لها، مساء أمس الخميس: إن تونس "تعرب عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".
وأوضح البيان التونسي أن "مجلس الأمن اعتمد بيانًا رئاسيًا بخصوص سد النهضة، تقدمت به تونس في إطار التزامها ببعديها الأفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيدًا لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض".
وأضاف أن تونس "حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان، على التواصل مع كل الأطراف المعنية، ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مصالح كل الأطراف ويضمن حقها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات".
وأكد أنه "تم منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية".
وأوضح أن "هذه المبادرة لم تكن موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحوري للاتحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل إلى حل توافقي".
وتابع: "وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكل جدية في التوصل إلى نص متوازن تضمن مختلف المقترحات المقدمة من قبلهم ومن قبل الدول المعنية".
وأكد بيان وزارة الخارجية التونسية، على "أهمية المفاوضات سبيلًا وحيدًا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة".
وكانت إثيوبيا أعلنت أنها لن تعترف بأي مطالبات بشأن أزمة سد النهضة تترتب على البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي دعا أطراف الأزمة إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل يراعي مصالح الجميع.
واعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، بشأن سد النهضة.