٣ مسئوليات على المنتج في قانون حماية المستهلك.. أبرزها أضرار السلع
قانون حماية المستهلك| نصت المادة (27) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن"يكون المنتج مسئولًا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذ ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلي تصميمه أو صنعه أو تركيبة، ويكون المورد مسئولًا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلي طريقة استعماله المنتج استعمال خاطئ.
الضرر
وإذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلي احتمال وقوعه، ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إلي ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلي طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئة أو تداوله أو عرضة، وفي كل الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية".
عيوب السلع
نصت المادة (24) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أنه "إذا تكرر العيب ذاته فى السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها".
النقص
ونصت المادة (25) من القانون أن "يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف".
الصيانة
كما نصت المادة (26): من القانون على أن "يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل".
ضمان السلعة
نصت المادة (22) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ".
ونصت المادة (23) من القانون أن "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الصلية بالإضافة غلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل".
المورد
قانون حماية المستهلك| نصت المادة (29) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات".
كشف الحقيقة
قانون حماية المستهلك| كما نصت المادة ذاتها على أن "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".
التقسيط
قانون حماية المستهلك| ونصت المادة (30) من قانون حماية المستهلك الموافق عليه من مجلس النواب على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".
