وزير المالية: المشروعات التنموية تساعد في توفير مليون فرصة عمل سنويًّا | فيديو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن أكثر من مليون مصري يدخلون سوق العمل سنويًّا وفي حال عدم تحقيق تنمية لن تستطيع الدولة خلق حتى 100 ألف فرصة عمل لهم.
فوائد المشروعات التنموية
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مشروعات مصر" المذاع على قناة "صدى البلد": أن المشروعات التنموية الحالية هي من تساهم في توفير فرص العمل لـ مليون شخص سنويًّا وإعادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء والتصدير للخارج، وحل أزمة الكهرباء والتصدير، وحل مشكلة الإسكان الاجتماعي والقضاء على مشكلة المناطق العشوائية الخطرة، واستصلاح الأراضي.
قروض البنك الدولي
وأوضح: أن قروض البنك الدولي تساعد علي تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»، حيث تضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
أضاف الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى هذا السياق، نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب ٤٠ من ممثلي ٦ هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهي: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات العامة والتطوير المؤسسي، إن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يساعد الهيئات الاقتصادية على تطوير إدارتها المالية، وإعداد موازنات البرامج والأداء، وتحسين أنماط العمل، خاصة أن قانون المالية العامة الموحد سوف يصدر قريبًا؛ بما يساعد في سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها؛ ويؤدي إلى تحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن المصرى، موجهًا الشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الدعم والمساندة في التدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التي تنفذها وزارة المالية لضمان تحقيق خططها التنموية.