وزير المالية: خدمة الدين تمثل 36% من الموازنة.. والعجز يصل إلى 6.8%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن هناك فائضًا أوليًّا في الموازنة العامة للدولة هذا العام، لافتًا إلى أن هناك عجزًا كليًّا في الموازنة بسبب خدمة الدين.
انخفاض العجز الكلي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مشروعات مصر" المذاع على قناة "صدى البلد": أن العجز الكلي في الموازنة ينخفض سنويًّا حيث وصل منذ 5 سنوات إلى 12% وهذا العام المستهدف 6.8%.
خدمة الدين في الموازنة
وأوضح: خدمة الدين كانت تمثل 40% من الموازنة والعام الحالي ستصل إلى 32%.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الإقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»، حيث تضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب ٤٠ من ممثلي ٦ هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهي: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات العامة والتطوير المؤسسي، إن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يساعد الهيئات الاقتصادية في تطوير إدارتها المالية، وإعداد موازنات البرامج والأداء، وتحسين أنماط العمل، خاصة أن قانون المالية العامة الموحد سوف يصدر قريبًا، بما يساعد في سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها، ويؤدي إلى تحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن المصري، موجهًا الشكر إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الدعم والمساندة في التدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التي تنفذها وزارة المالية لضمان تحقيق خططها التنموية.
