الشرطة التونسية تضبط زوجين محكوما عليهما بـ300 سنة سجنا
ألقت السلطات التونسية القبض على زوجين محكوما عليهم بالحبس لمدة 302 سنة بسبب توقيعهما على شيكات من دون رصيد، وإيصالات أمانة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، القبض على الزوجين حيث حكم عليهما بالسجن لمدة تزيد عن 300 سنة.
وأوضحت الوزارة أن وحدات الحرس الوطني في "أم العرائس" بولاية قفصة ألقت يوم أمس القبض على الزوجين اللذين صدر بحقهما 72 بطاقة بحث، لإصدارهما صكوكًا (ايصالات) دون رصيد.
وقالت الوزارة إن أحكاما بالسجن لمدة 302 سنة كانت قد صدرت بحقهما.
وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بهما في السجن لغرض التحقيق معهما لاحقًا.
وعلى صعيد آخر اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة التونسية بدفع الملايين لجماعات ضغط لمهاجمة تونس، رافضا الحوار مع من وصفهم بـ "الخونة" في إشارة لحركة النهضة.
حركة النهضة الإخوانية
وشرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبًا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوًا، وذلك كخطوة تنتظر استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرًا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.
وحمّلت الكتل المعنية كلًّا من رئيس البرلمان، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، مسؤولية سوء إدارة المجلس ما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 يوليو من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت نسرين العمار، النائبة عن كتلة الإصلاح، في البرلمان المجمَّد، إن الموقعون على هذه العريضة هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلين.
وأكدت أنه "سيتم مراسلة البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية لتوضيح أن الغنوشي ونائبته فقدوا شرعيتهما البرلمانية"، داعية الغنوشي إلى التوقف عن تقديم نفسه بأنه يتحدث باسم البرلمان.
كما شددت على أن الغنوشي يجب أن يتوقف عن وصف إجراءات 25 يوليو الماضي بـ انقلاب".
خارطة الطريق
واعترفت بأن البرلمان كان يعتبر خطرًا جاثمًا على الدولة التونسية، مضيفة: "لكن يجب الآن وضع خارطة طريق لإيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد".
يُذكر أن الحزب الدستوري الحر كان أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية تحت تصرف رئاسة الجمهورية التونسية لتسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد نشاطه والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وكان قيس سعيد، قرر يوم 25 يوليو الماضي جملة من الإجراءات الاستثنائية تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، قبل أن يقرر التمديد في هذه الإجراءات.
ويشار إلى أن مجموعة من الكتل البرلمانية المعارضة، كانت تقدَّمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يوم 30 يوليو 2020 وأفضت نتيجة التصويت السرِّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لصالح سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوَّت 16 نائبَا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرًا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوَّاب من أصل 217 نائبًا.
