الرئيس التونسي يوجه بعدم منع شخص من السفر إلا إذا كان مطلوبا
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان مطلوبا للعدالة، حسبما أفادت قناة “العربية”.
وفي وقت سابق، استقبل رئيس تونس قيس سعيد، بقصر قرطاج، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن هذه الزيارة تُترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل، مرّة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.
وأكّد رئيس تونس، في هذا السياق، على تمسّك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الإتحاد الأوروبي.
تدابير استثنائية
وذكّر رئيس تونس بأن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
يذكر أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة النأي بعلاقات البلدين عن محاولات التشويش.
النظام السياسي
وكان رياض الشعيبي مستشار الرئيس التونسي قال لـ “رويترز”: إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد، وذلك عن طريق استفتاء.
وأضاف مستشار الرئيس التونسي، أن الدستور الحالي عائق ويفترض استبداله بنظام مؤقت.
يذكر أن رئيس تونس قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسية.
وتوجّه رئيس تونس بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأشار رئيس تونس إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
تجميد عمل برلمان البلاد
ويذكر أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بتمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وأضاف مكتب الرئيس التونسي أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله.
ويأتي القرار بعد أقل من ساعة من قرار رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الذي قرر حل المكتب السياسي للحركة، تمهيدًا لإعادة تشكيله مجددًا.
