أمن الغربية: فتاة طنطا تزوجت «عرفيا» من صاحب المحل منذ اختفائها
كشفت مديرية أمن الغربية، اليوم، تفاصيل واقعة "فتاة طنطا" والتي ادعى أهلها أنه تم اختطافها من المحل الذي تعمل به، حيث إن الطالبة الجامعية تزوجت صاحب المحل عرفيا، والذي قدم عقد الزواج للشرطة عقب القبض عليهما داخل شقة الزوجية المستأجرة بمنطقة الغفران بطنطا.
وقال المصدر الأمني إن “أ.ز” الطالبة بكلية التربية الرياضية بطنطا وزوجها" ت. ف. ح" داخل مقر النيابة العامة للاستماع لأقوالهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة".
واقعة اختفاء طالبة
وكشفت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بمنطقة الغفران بطنطا حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.
وكان مأمور قسم شرطة أول طنطا تلقى بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بغياب ابنته طالبة بجامعة طنطا واتهم صاحب المحل الذي تعمل به وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ يوم اختفائها وجرى ضبطهما وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
اختفاء 3 شقيقات
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية وتبين هروبهم من المنزل بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية.
تلقى قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة، و23 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولي بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.
ورصدت المتابعة الأمنية بتاريخ 25 ديسمبر من تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة - أين ياسمين ونرمين وندا)، وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.
وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الخطف في القانون
وتنص عقوبة خطف طفل أو أنثى: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
