عقاريون يطالبون بحزمة إجراءات لإنعاش التمويل العقاري
طالب عدد من مسئولي القطاع العقاري البنوك بضرورة توسيع تمويلاتها للسوق العقاري، وزيادة شريحة المستفيدين من مبادرات البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، وفتح باب التمويل العقاري للوحدات العقارية تحت الانشاء وتعديل بعض اللوائح الداخلية لمنح التمويل للمطورين حتى يتم إطلاق المشروع بعد اكتماله بنسبة 30 % وفقًا توجيهات الرئيس السيسي.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن القطاع العقاري واجه عدة أزمات خلال الفترة الماضية، مما دفع شركات التطوير العقاري إلى الاعتماد على التجارة الإلكترونية لمواكبة هذه المتغيرات، كما أنه أشاد بقرارات الحكومة الأخيرة التي من شأنها تحقيق المزيد من الاستقرار بالسوق العقاري.
تنظيم السوق العقاري
ومن جانبه، أكد المهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»، أن المطور العقاري يجب أن يلعب دوره، كما أن البنوك يجب أن تتعامل مع عملية تمويل العملاء، مشيرًا إلى "أن السوق العقاري سيكون منظمًا بشكل أفضل إذا تمكن كل عنصر من الالتزام بدوره الخاص".
وتابع مختار أنه من الضروري توافر المزيد من الضمانات بين المطور العقاري والعميل، موضحًا أنه من أحد التحديات التي تواجه تطبيق التمويل العقاري هو إثبات دخل العميل.
خطة التمويل العقاري
وفي سياق متصل، طالب نادر خزام، رئيس مجلس إدارة «جو خزام» للتطوير العقاري، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، قائلًا: "يجب أن تتضمن خطة التمويل العقاري وحدات تحت الإنشاء مع أرض المشروع وذلك كضمان، وإعطاء محفظة المطور وقيمتها في السوق"، متابعًا أنه إذا تحقق ذلك "سيؤدي إلى ازدهار السوق بشكل أكبر وسوف يساهم في تقليل عبء السعر على العملاء وتقليل التكلفة على المطورين".
