رئيس التحرير
عصام كامل

نقيب المهندسين: إستراتيجية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن إعلان الرئيس السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهي أول مرة في تاريخ مصر، وتعد الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الدولة الحالية ببناء جمهورية جديدة تهتم بالإنسان المصري بجميع طوائف المجتمع، وتسهم في توفير حياة كريمة للجميع دون تمييز.

تحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة

وأضاف ضاحي، أنه بإطلاق الرئيس السيسي تطبيق هذه الإستراتيجية بالتزامن مع دفع عجلة التنمية في كافة المجالات التي نشاهدها حاليًّا على أرض الواقع تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة ودعم الإنسان المصري، مؤكدًا أن هذا أيضًا ما شاهدناه على أرض الواقع في اهتمامه ودعمه المرأة المصرية وتمكينها واهتمامه البالغ بأبنائنا وإخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من نسيج المجتمع المصري.

 

تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وثمن ضاحي اهتمام وجهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة آليات لتطوير العمل النقابي مما يعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية باستعادة دور النقابات المهنية والتي تعد نسيجًا متكاملًا لطوائف المجتمع المصري، مؤكدًا أن النقابات المهنية تعتبر أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني.

 

إعداد مشروعات قوانين النقابات المهنية

وأعرب عن سعادته بما تحويه الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس من وضع حلول لقضايا طالما أعاقت العمل النقابي، حيث تضمنت إعداد مشروعات قوانين النقابات المهنية، وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشؤون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة  لعمل النقابات المهنية، كما أكدت الإستراتيجية على الحق في إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، مؤكدًا دعمه الكامل للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

عام المجتمع المدني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مؤخرًا أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، خلال كلمته بحفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات، كما أكد معاليه على احترام مصر لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.

الجريدة الرسمية