تفاصيل صادمة.. تورط 3 ضباط مخابرات أمريكيين في التجسس لصالح دولة عربية
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، أن ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية اعترفوا بانتهاك اللوائح الأمريكية، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة عربية.
ووفق "بي بي سي"، قال الادعاء الأمريكي، إن الثلاثة وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة لهم بالقرصنة المعلوماتية، واختراق أجهزة إلكترونية، وانتهاك قيود التصدير.
عمل الجواسيس
وأضافت، عمل الجواسيس في شركة لم يحدد اسمها، مقرها الدولة الخليجية، وتشير مزاعم إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن ضباط المخابرات السابقين المواطنين الأمريكيين، مارك باير، ريان آدامز، والمواطن الأمريكي السابق، دانيال جيريك، كانوا يعملون أصلا في شركة أمريكية تزود وكالة تابعة للحكومة العربية بخدمات معلوماتية، وفق اللوائح الدولية لتجارة الأسلحة.
وتفرض اللوائح على الشركات الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأمريكية لكشف معلومات عن عملية قرصنة إلكترونية، والموافقة على عدم استهداف مواطنين أمريكيين ولا مقيمين في الولايات المتحدة ولا هيئات أمريكية.
وفي عام 2016، التحق الثلاثة بالشركة المعنية ضمن كبار المديرين فيها، وبدأوا في إنجاز مهمات قرصنة إلكترونية لصالح هذه الدولة العربية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حسب الوزارة.
تطوير نظام كارما
وعلى امتداد ثلاث سنوات، تقول الوزارة، إنهم أشرفوا على إنشاء نظامين متطورين للتجسس، هما "كارما وكارما 2"، يمكنهما اختراق الجهاز الالكتروني دون أي حركة من صاحب الجهاز المستهدف. ويسمحان للمستعمل بالوصول إلى عشرات الملايين من الأجهزة التي صنعتها شركة تكنولوجيا أمريكية لم يحدد اسمها.
وقالت وزارة العدل إن موظفين في الشركة طوروا النظام إلى درجة جعلته يحصل ويستعمل، بطريقة غير قانونية، هوية حسابات على الإنترنت تابعة لشركات أمريكية، والوصول، دون ترخيص، إلى أجهزة حاسوب وهواتف عبر دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام بالنيابة، مارك ليسكو، إن "القراصنة المرتزقة، أو الذين يدعمون هذه النشاطات بانتهاك القوانين الأمريكية عليهم أن يتوقعوا محاكمتهم على أعمالهم الإجرامية".
وقالت وزارة العدل إنها وافقت على تسوية مع المتهمين يدفعون بموجبها غرامة مالية ويقطعون علاقتهم بمخابرات هذه الدولة، وأجهزتها الأمنية، ويمتنعون نهائيا عن طلب أي تراخيص أمنية من الولايات المتحدة.
