غلق وسحب الترخيص.. عقوبة المنشآت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور
قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومي للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
القومي للأجور
وزارة التخطيط قد أكدت أن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًّا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل.
ووفقا للقرار، فإن هناك حالات معفاة من تطبيق الحد الأدنى للأجور مثل تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر بشرط تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، ويجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.
العلاوة السنوية
كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.
حساب المقابل الموازي
وأوضح أن قرار المجلس القومى للأجور الذي استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
عقوبة
ووفقا لقرار وزارة التخطيط بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص فهو “إلزامي” على كافة مؤسسات ومنشآت تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة برفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة وتماشيًّا مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي هناك عقوبات في حالة عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور تصل إلى حد يعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظًا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.
