اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعيد دور العمل النقابي
قال الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب عام أطباء الأسنان، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة آليات لتطوير العمل النقابى، يعكس اهتمام الدولة باستعادة دور الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها أحد مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تمثل ملايين من المصريين، حيث يضم اتحاد المهن الطبية وحده أكثر من 650 ألف طبيبا عاملين فى تخصصات "الطب البشرى- طب الأسنان- الصيدلة- الطب البيطرى".
وأوضح هيكل، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت حلولا لأكثر القضايا التى طالما مثلت عائقا أمام العمل النقابى المهنى، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيله، حيث أكدت على ضرورة تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة المنظمة لعمل النقابات المهنية بشأن مسائل فرض الحراسة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.
كما ثمن نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، تأكيد الاستراتيجية على نص المادة مادة (77) من الدستور المصرى، والتى نصت على الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، وحظر حل مجالس النقابات إلا بحكم قضائى وحظر فرض الحراسة القضائية على المؤسسات النقابية، مؤكدا دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأطلقت القيادة السياسية السبت الماضي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- تشتمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
- تعد خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.
- تتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
- أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد حيث تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
- تختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى أنشأت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
- خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان أداة هامة للتطوير الذاتي في مجال حقوق الاإنسان تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
- تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر حيث جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، كما إنها تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة كما تعد نتاج واضح لحوار مصري تم على أرضية وطنية دون أي تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية سبق أن حاولت كثيرًا للتدخل في شئوننا الداخلية عبر إدعاءات كاذبة تخص حقوق الإنسان في مصر.
- الجمهورية الجديدة ستقوم على أساس من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما لفت إلى أن المحاور الأربعة للاستراتيجية تعكس مفهوم شامل ومتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.
