التأمين الصحي: صرف زيادة بدل مخاطر المهن الطبية ٧٥% بأثر رجعي

أرسلت الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة التأمين الصحي قرار إلى فروع الهيئة في المحافظات بشأن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بصرف بدل مخاطر المهن الطبية ٧٥% لأعضاء المهن الطبية وصرفه من تاريخ صدور القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ وإحالة المتسبب عن التأخير في الصرف إلى المسائلة القانونية بحد أقصى مع مرتبات شهر يوليو ٢٠٢١.


يذكر أن القانون رقم 184 لسنة 2020 نص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.
 
 
 
وتنص المادة (17) من القانون، على أنه بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية:
 
- ١٢٢٥ جنيها للأطباء البشريين.
 
- ٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي .
 
-  ۷۹۰  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
 
- ٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
 
 
ويسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه على الفئات الأتية:
 
-  الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
 
 
- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.