في ذكرى رحيل خالد عبد الناصر.. الثائر الذي واجه السادات بتعمده تشويه سيرة الزعيم
تأثر برؤية والده في كثير من القضايا، حيث اتفق معه في عدائه الشديد لإسرائيل وحلمه بالوحدة العربية، هو المهندس خالد عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى رحل في مثل هذا اليوم عام 2011 وهو نفس الشهر الذى رحل فيه الزعيم مع فارق الأيام والسنون.
ودعت مصر ابن الزعيم في ذلك اليوم في مشهد مهيب يليق بمكانة أسرته ومكانته حيث كان يملك رصيدا عند الجماهير وكان آخر أرصدته عندما عاش أحداث الثورة على حكم مبارك في يناير قبل أن يشتد عليه المرض ويسافر إلى لندن للعلاج.
ولد خالد عبد الناصر عام 1949 ورحل والده قبل أن يكمل دراسته في كلية الهندسة فتخرج منها بعد عام من رحيل الزعيم، حصل على الدكتوراة من لندن عام 1975 وعاد ليعمل بالتدريس في كلية الهندسة جامعة القاهرة.
حملة تشويه الزعيم
عندما تعرض الرئيس عبد الناصر لحملة تشويه واسعة بعد رحيله طلب خالد عبد الناصر لقاء السادات وحمله المسئولية كاملة في جرأة شديدة عن حملة التشويه التي تتعرض لها أسرته ووالده الزعيم الراحل، وكان هذا اللقاء هو اللقاء الأخير الذى جمعه بالرئيس السادات طيلة فترة حكمه حتى تم اغتياله.
في عام 1986 كان أول ظهور لخالد عبد الناصر على مسرح المعارضة لسياسات الحكم، فقد أعلن وهو مدرس بكلية الهندسة الاشتراك في المظاهرات المتجهة إلى السفارة الإسرائيلية احتجاجا على إحالة سليمان خاطر للمحاكمة، وتلقى تحذيرا من اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية بعدم المشاركة، إلا أن إصراره على التعبير عن عدائه لإسرائيل ورفضه كامب ديفيد كان أشد وأقوى من أي تحذير.
كما أسس مع ضابط المخابرات محمود نور الدين تنظيما باسم تنظيم ثورة مصر وأتاحت له فترة دراسة الدكتوراة بلندن التعرف على أعضائه والارتباط بنور الدين بصداقة قوية.
عمل تنظيم ثورة مصر على مواجهة الجواسيس ووضع محمود نور الدين خطة لتصفية عناصر الموساد وكانت مهمة خالد عبد الناصر بحث التمويل للتنظيم، ونجح التنظيم في اغتيال زيفى كيدار أحد ضباط الموساد واثنين آخرين وضابط أمريكى، ووقعت الخيانة وألقى القبض على أفراد التنظيم وهرب خالد عبد الناصر إلى يوغوسلافيا وظل بها ثلاث سنوات.
أعيد فتح قضية التنظيم من جديد وتولى أحمد الخواجة نقيب المحامين الدفاع عنه حتى أصدر المستشار عماد الدين محمود حكما ببراءة خالد عبد الناصر من التهم المنسوبة إليه، وأدين محمود نور الدين وحكم عليه بالسجن 15 سنة ومعه آخرون.
