وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص العمل بالوزارة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، والتي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحدة حقوق الإنسان في وزارة الأوقاف
وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي:
1 ـ المهندس / سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا.
2 ـ أحمد عطية أبو الوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا.
3 ـ الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مدير عام الشئون القانونية عضوًا.
4 ـ الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا.
5 ـ الدكتوره جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا.
6 ـ سمر إبراهيم محمود – مدير عام خدمة المواطنين - عضوًا.
7 ـ عبد الله محمدي سيد أحمد – مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا.
وزارة الأوقاف
وأكدت وزارة الأوقاف، أن اللجنة تعغمل على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونيًا.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات، حيث تعمل الدولة المصرية برؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان، في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول.
وأضاف "جمعة" في تصريحات له أن حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين، فأنت حر ما لم تضر.
