وزير الأوقاف: مصر جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات، حيث تعمل الدولة المصرية برؤية شاملة وتوازن كبير في التعامل مع قضية حقوق الإنسان، في إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل في أي من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول.
وأضاف "جمعة" في تصريحات له أن حقوق الإنسان في منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأي، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأي، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين، فأنت حر ما لم تضر.
وزير الأوقاف
وأكد وزير الأوقاف: أننا نجعل من محاور التسامح الديني وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعي محورًا ثابتًا في خطابنا الدعوي التجديدي، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني.
وتابع وزير الأوقاف:"ما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات، فكل من له حق عليه واجب مقابل، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم".
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كالتالي:
- تشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
- تعد خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.
- تتضمن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية.
- أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد حيث تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
- الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
- تختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.
- خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان أداة هامة للتطوير الذاتي في مجال حقوق الإنسان تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
- تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر حيث جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، كما إنها تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة كما تعد نتاج واضح لحوار مصري تم على أرضية وطنية دون أي تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية سبق أن حاولت كثيرًا للتدخل في شئوننا الداخلية عبر ادعاءات كاذبة تخص حقوق الإنسان في مصر.
- الجمهورية الجديدة ستقوم على أساس من احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما لفت إلى أن المحاور الأربعة للاستراتيجية تعكس مفهوم شامل ومتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.
