فتاة الفستان تفجر مفاجأة جديدة: تلقيت تهديدات قبل النتيجة ومسجلة مكالمات للمراقب | فيديو
علقت الطالبة "حبيبة" المعروفة إعلاميًّا بفتاة الفستان على قرار حفظ البلاغ المقدَّم منها لعدم وجود أدلة كافية على واقعة التنمر عليها، قائلة: "لم أطلب أية شهود للواقعة، علشان محدش يقول أني بجيب صحابي يشهدوا معايا".
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون إي": "أحترم القضاء ولن أخرج فى أي وسيلة إعلامية للحديث عن الواقعة لأن الدولة فيها قانون يحميني، وسأتقدم بتظلم".
تهديدات
وتابعت: "تقابلت مع كافة المحامين الخاصين بي وتم الاتفاق على الخطوة المقبلة، وهكمل فيها، قضيتي تنمر وليس النتيجة، وهناك ملفات كثيرة تم فتحها وتلقيت تهديدات كثيرة قبل إعلان النتيجة منذ بداية الواقعة، وكنت أعرف النتيجة فيها إيه قبل إعلانها من الكنترول".
وأضافت: "أمتلك مكالمات لمراقب الامتحانات، ولدي مراسلات من وسائط منهم، وهاخد حقي ولم يعد لدي شيء أقوله".
فتاة الفستان
وكانت جامعة طنطا أصدرت بيانًا بشان القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفستان" إيماءً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.
وورد نصًّا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبي لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا ما يلي:
"جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أي من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أي أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسلًا لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل".
وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها (المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائي) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.
وإذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافِظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً عليه تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة، وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.
