رئيس جامعة طنطا يطلق مبادرة صلح بين "فتاة الفستان" ومراقبي لجان الامتحانات

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن الحكم هو عنوان الحقيقة، فى قضية "حبيبة" فتاة الفستان، لافتا: "هناك فرق كبير بين الخطأ والتمادي بالخطأ، فجامعة طنطا لم تكن طرفا فى الواقعة فالواقعة كانت بين الطالبة وبين مراقبى لجان الامتحانات".

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": الجامعة تقف على الحياد التام من الجميع وهو كان اختيارها منذ اللحظة الأولي، والجامعة ترفض أى اتهامات يتم توجيهها للجامعة على القنوات الفضائية أو أى وسيلة إعلام أخري فمن لديه اتهام فعليه أن يتوجه ببلاغ إلى النائب العام".

النيابة تبرئ مراقبات جامعة طنطا من التنمر بـ "فتاة الفستان"

جامعة طنطا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة رسوب فتاة الفستان | فيديو

مبادرة لحل الخلاف

وأعلن عن إطلاقه مبادرة لحل الخلاف بين الطالبة  ومراقبى لجان الامتحانات، وتصفية الأمر والصلح على أن يكون موعد المبادرة يوم الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا فى مكتب رئيس الجامعة، موضحا: "أنا أب للجميع وليس لدي أى خلاف مع طرفي الواقعة، واسعى لحل الخلاف بينهما".

الطرف الثالث

وقال: "الجامعة ستلعب الطرف الثالث فى واقعة الطالبة حبيبة لحل النزاع بينها وبين الموظفات فى سرية للانتهاء من الأمر"، مؤكدا أن فستان الطالبة لم يكن به أى شيء مخالف.
 

فتاة الفستان

وكانت جامعة طنطا أصدرت بيانا بشان القضية المعروفة إعلاميا بـ “ فتاة الفستان” إيماءً إلى ادعاءات الطالبة  حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.

وورد نصا في حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا ما يلى:

"جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل ".

وأكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة  حبيبة طارق.

وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيليًا مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.

وإذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً علية تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.