الإمارات تدرج 53 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب
في إطار خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجميد منابع الإرهاب والتطرف، أدرجت السلطات الإماراتية اليوم الإثنين مجموعة من الأشخاص والكيانات ضمن قائمة الإرهاب.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا تضمن إدراج 38 فردا و15 كيانا إرهابيا، ضمن القائمة المعتمدة في الدولة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
تمويل الارهاب
ويأتي القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021، في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بـ"متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".
فيما طالب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش على ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، مؤكدًا أن هذه المواجهة من أهم الدروس المستفادة في الذكرى العشرين من هجوم 11 سبتمبر، الذي امتدت آثاره للمنطقة العربية، التي عانت من عبث الإرهاب.
وكتب أنور قرقاش تغريدة على تويتر "هجوم 11سبتمبر الإرهابي لم يكن منعطفًا أمريكيًا فحسب، بل طالت آثاره منطقتنا التي عانت من عبث الإرهاب، وفي الذكرى العشرين نستحضر أهم الدروس المستخلصة وهي ضرورة الاستمرار في مواجهة الفكر المتطرف وبيئته، وتنظيم العلاقات الإقليمية وضبطها، لضمان الاستقرار وعدم تهديده مستقبلًا".
وكانت أعلنت الإمارات عن تدشينها أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدا من الفئات.
وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين"، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.
وتتيح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.
