نائب رئيس الوفد يكشف أسباب التعيينات الجديدة في الحزب
كشف عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد عن أسباب التعيينات الجديدة فى الهيئة العليا بحزب الوفد لافتا إلى أن هناك مقاعد فارغة في الهيئة العليا الأشخاص الذين تم فصلهم من الحزب واللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه من حق رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة بعد انتخاب الهيئة العليا أن يعين ١٠ أعضاء طبقا للائحة الحزب الداخلية.
الجمعية العمومية
وأضاف نائب رئيس الوفد فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن الجمعية العمومية تنتخب ٥٠ عضوا في الهيئة العليا ورئيس الحزب يعين ١٠ وفقا للائحة بالإضافة إلى الأماكن التي يتم إعلان اخلائها سواء بسبب وفاة عضو أو استقالة أو فصل آخر أو لأي سبب من الأسباب يصدر رئيس الحزب أيضا قرارا بتعيين هذه الأماكن الشاغرة بعد موافقة الهيئة العليا وهو ما حدث بالفعل في هذا الأمر.
التعيينات
وتابع النحاس لـ "فيتو": الشروط ان يكون المعينين أعضاء في الحزب ويعرض رئيس الحزب اسم العضو والسيرة الذاتية له مشيرا إلى أن هذه التعيينات ليس لها علاقة بانتخابات رئاسة الحزب المقبلة وهى وفقا للائحة الحزب الداخلية.
الهيئة العليا
وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أصدر قرارا بتعيين ٦ من أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد وهما النائبة سهام بشاى ومحمود سامى وياسر العبد وإبراهيم المليجي وسمر عاطف وشيرين ربيع كما أصدر قرارا أيضا بتعيين المهندس حمدى قوطه فى المكتب التنفيذي بالحزب ليشغل منصب نائب رئيس الحزب.
حقوق الإنسان
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أعن أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد أن مصر جادة في تأسيس منظومة جديدة لحقوق الإنسان تعتمد على تنفيذ منهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
دول العالم
وأشار «أبوشقة» إلى أن هذه المبادرة تضاهي كبريات دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما أشار «أبوشقة» إلى أن الدستور المصرى يتضمن العديد من النصوص المهمة الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن، كما أن هناك فصلًا واضحًا بين السلطات ومنها السلطة القضائية التى أفرد الدستور لها بابًا كاملًا يؤكد استقلال القضاة وأنهم غير قابلين للعزل، إضافة إلى الكثير من التشريعات التي تؤصل لحرية المواطن، وكذلك ما يتعلق بإجراءات التقاضي، ومواعيد الحبس الاحتياطي والتظلم منها في مواعيد محددة، وقال: ولا يخفى على أحد أن المسجون له ضمانات والنيابة لها حق التفتيش على السجون.
الدستور المصري
وقال «أبوشقة»: إن الدستور المصري نظم الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية. وقد شهدنا حرص الرئيس السيسى على إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، رغم جائحة كورونا.
وأضاف «أبوشقة» أن البرلمان المصري أصدر قانون الانتخابات، وكان ساعتها يتولى رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية «أبوشقة» وتم وضع ضمانات رائعة في هذا القانون تضاهي أعلى الضمانات مثل المفوضية الهندية وجنوب أفريقيا.
