الحكومة اللبنانية: لا نملك عصا سحرية لكن يجب أن تكون الأقوال مقرونة بالأعمال
تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت إثر 13 شهرا من الفراغ، برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أول اجتماعاتها، فيما تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين، وذلك في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية، ميشال عون.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي إن "الكثير من التعب" ينتظر العمل الحكومي، لأن البلد في حاجة إلى إجراءات استثنائية، من جراء تفاقم الأزمة على مختلف الأصعدة.
وصرح ميقاتي، في مستهل أول اجتماع لمجلس الوزراء "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعة، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها".
وطلب ميقاتي من الوزراء التقليل من الإطلالات الإعلامية "لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها".
وجاءت ولادة الحكومة، يوم الجمعة الماضي، بعد 13 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين.
مهام حكومة ميقاتي
وتنتظر مهمات صعبة ”حكومة ميقاتي“ التي لن تكون قادرة على تأمين حلول ”سحرية“ تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية، جراء تداعيات انهيار اقتصادي، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء ينعكس على كل جوانب الحياة.
كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن لبنان تبلغ من صندوق النقد الدولي أنه ”سيتسلم في الـ16 من الشهر الحالي حوالي مليار و135 مليون دولار أمريكي، بدل حقوق السحب الخاصة، على أن تودع في حساب مصرف لبنان“، الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار لديه.
حقوق السحب
ووافق صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على منح دوله الأعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفا، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد-19.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة، وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي ”الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين“.
ويمكن استخدامها بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية، أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وشرعت السلطات اللبنانية منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسية، أبرزها الطحين والوقود والأدوية، لكن ذلك لم يخفف من أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.
أزمة المحروقات
وأعلنت نقابة أصحاب المحطات، أمس الأحد، أن أكثر من 90% من المحطات أقفلت أبوابها ”بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح“ مصرف لبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع للشركات المستوردة.
وعلى وقع أزمة المحروقات، تراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
