رجائي عطية يكشف مساعيه لإلغاء قرار سحب أرض اتحاد المحامين العرب
قال رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه عندما تولى منصبه في مارس العام الماضي، لم يسلمه أحد أوراق أرض اتحاد المحامين العرب بمدينة نصر، وتم إخفاء كل ما يتصل بالأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب، حتى صدر قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة2021، بإلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر في 2003 بتخصيص قطعة أرض بالمنطقة السادسة بمدينة نصر، لإقامة مقر لاتحاد المحامين العرب.
وأضاف: "رغم أنني لا علم لي بذلك سأغلب المصلحة العامة وساتدخل بوصفي نقيب المحامين العرب ونحن دولة المقر، وسأسعى لدى السلطات لإلغاء هذا القرار الصادر من محافظة القاهرة، وأبلغت الجهات السيادية بصورة هذا القرار وشرحت لهم أن هذا به إضرار بموقع مصر أدبيا أن يتم أخذ مقر الاتحاد، لاسيما وأن المقر الحالي للمحامين العرب مهدد بالضياع".
وتابع: هناك قضية مرفوعة من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وهذه الدعوى مرفوعة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 19 إيجارات بطل بإخلاء مبنى الاتحاد الكائن لاتحاد المحامين العرب على سند من حكم الدستورية العليا، بأن هذا غير مؤجر للسكنى وحكمت المحكمة في حكمها الصادر في 30 ديسمبر 2020، بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة.
وأصدر رجائي عطية بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31 /8 /2021، بسحب قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب.
وقال نقيب المحامين في بيانه: «انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين؛ وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دومًا لتقف الحقيقة سدًا في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق؛ فإننا ننهى إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول ما اتصل به علمنا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب»، موضحا الآتي:
أولًا: أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين.
خلافات اتحاد المحامين العرب
ثانيًا: أن القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي؛ من المحامين والمؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله ومقره، لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلينقصورًا بالغًا في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصبًا؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية.
ثالثًا: أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020، لم يرد إليها ولم يتصلب علمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003، لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وأن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد ـ حتى حين ــ عن دورها وتقاعست عن أداء واجبها.
تحرك قانوني للعدول عن قرار سحب التخصيص لأرض المحامين
رابعًا: أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له، وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سيقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنها لتحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها.
