ألاعيب عاشور تهدد بتجميد عضوية مصر في اتحاد المحامين العرب.. ومطالب بنقل المقر من القاهرة بعد اقتحامه من أتباع النقيب السابق
أزمة طاحنة تشهدها أروقة اتحاد المحامين العرب، بعد اقتحام مجموعة من الأعضاء السابقين، الموالين لسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، مقر الاتحاد، وإخفاء مجموعة من الملفات، وعرقلة مباشرة رجائى عطية رئيس الاتحاد الحالي مهام عمله والإساءة له.
الأزمة المشتعلة داخل اتحاد المحامين العرب، ومقره الدائم فى القاهرة -دولة التأسيس- بدأت عقب تولى عطية، رئاسة الاتحاد، بأشهر قليلة من فوزه بمقعد نقيب محامين مصر، ووفقا للنظام الأساسى للاتحاد، يصبح نقيب مصر، رئيسا له والنقباء العرب أعضاء فيه.
اقتحام أنصار عاشور
واقعة اقتحام المقر أدانها اتحاد المحامين العرب، فى بيان غاضب قال فيه إن الواقعة جاءت تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتقى لمستوى العمل المهنى المعتد به، والاعتداء فى حقيقته إساءة لرسالة المهنة، ولجميع منتسبيها فى جميع الدول العربية، كما أنه يمثل واقعة مؤسفة وحادثة يندى له الجبين.
وأوضح الاتحاد أن الإساءة لرموزه، باتت قاب قوسين أو أدنى من تقويض هذا البنيان الشامخ، وهذا الصرح العظيم الذى هو بمثابة بيت العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذى يستدعى وجود نوع من المحاسبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعى.
وأعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ تقديرها لرئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر رجائى عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على تاريخ اتحاد المحامين العرب، وتتنافى شكلًا وموضوعًا مع العمل المؤسسى والمهنى.
وأكدت الأمانة العامة تمسكها باللوائح والقوانين، وهى الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات للقيام بالدور المناط بالاتحاد مهنيا، ومن أجل قضايانا العربية والقومية التى تأسس من أجلها الاتحاد منذ ١٩٤٤.
دعوة اجتماع الدار البيضاء
موقف عطية
وفى أكتوبر من العام الماضى، خاطب رجائى عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، بشأن الدعوة التى أخطره بها، لعقد اجتماع المكتب الدائم، مؤكدا على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذى يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل، حيث إنه وجه الدعوة بتاريخ ٢٥ أكتوبر، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم فى 19 نوفمبر 2020.
وبدوره خاطب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، رئيس الاتحاد ونقيب محامى مصر رجائى عطية، مؤكدا أن الأمانة العامة ماضية قدما فى جدولها الزمنى الذى لن ينال منه الدعوات الباطلة الصادرة من البعض، ممن فقدوا صفتهم فيه، وأصدروا مؤخرا تصريحات بقرارات تنسب للمكتب الدائم للاتحاد.
وأردف الأمين العام فى خطابه: «ندعو جميع النقابات والجمعيات للمكتب الدائم عبر الوسيط الإلكترونى، حفاظا على سلامتكم العامة، واستجابة للتعليمات والإجراءات الصحية المتبعة فى جميع دول المنطقة.
كما يهمنا أن نتلقى ردكم ومقترحاتكم، والذى نأمل فيه أن يشهد وضع حد لتلك التجاوزات، وطمس ذلك النفس العنصرى (غير المعهود) والذى لا يزيد الأمور إلا تعقيدًا، والوضع إلا شتاتًا، ولنسعى جاهدين لتجاوزها، وتفعيل العمل العربى المشترك؛ بما يخدم قضايانا المصيرية، ويسهم فى دعم مستقبل مهنة المحاماة التى هى أمانة فى أعناقنا جميعًا».
وأكد ضرورة أن يكون موقف النقابات وأعضاء المكتب الدائم واضحًا جليا من هذه المهاترات التى انقلبت على النظامين الأساسى والداخلى للاتحاد، وأنه لا بد من تجاوز حالة الصمت على هذه التجاوزات، والوقوف فى وجه جميع الدعوات والمحاولات الرامية للنيل من الاتحاد، وبخاصة أن سيد قرارات هذا الاتحاد هو مكتبة الدائم، ومؤتمره العام وبذلك ننظم العمل.
منع دخول مقر الاتحاد
بعد انتصار الأمين العام، للقانون ولرجائى عطية، فى منتصف ديسمبر الماضى حاول مجددا عدد من الموظفين منع «عطية» من الدخول إلى مقر الاتحاد، وهو ما وثقه من خلال بث مباشر أذاعه من أمام المقر، واستنجد بالشرطة التى طالبته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لممارسة حقه المشروع.
مرت أشهر بعد الواقعة، وظلت نار الحرب الباردة تحت الرماد، إلى أن التهبت بإخطار رئيس اتحاد المحامين العرب، باجتماع المكتب الدائم، والذى يشارك فيه بعض المحامين المصريين لم ترشحهم النقابة لتمثيل مصر فى الاتحاد.
قوبل الإخطار برد فعل قوى وغير متوقع من رجائى عطية، إذ خاطب أعضاء الاتحاد قائلا: «اعترضت ولا أزال على الإجراءات غير المشروعة التى اتخذت من البعض فى نوفمبر الماضى، فى لقاء على البعد لم توجه عنه دعوة من الأمين العام للاتحاد، ولم تخطر به نقابة مصر ليتيسر اتخاذ الإجراء غير المشروع من وراء ظهرها.
ولن يفت أن الستة الذين تبوئوا مقاعد لمصر لم ترشحهم نقابة مصر، ولم توافق عليهم، بل هم يعادون نقيب ونقابة مصر؛ كما لم يتم فتح باب الترشيح لمصر ولغير مصر طبقا للأصول ليجرى التنافس بين مرشحين فى اجتماع قانونى تُكفل فيه القواعد المرعية، وتم ذلك كله مجاملة غير مقبولة لمن لم تعد له صفة عن نقابة مصر».
وأضاف: «الدعوة للقاء دمشق الحبيبة فى سوريا، لم تتم بدورها طبقًا للقواعد، ومن أمين عام الاتحاد غير الجائز عزله إلا بتصويت حر فى اجتماع مشروع بدعوة صحيحة».
وتابع: «هذا الاجتماع الذى لم نبلغ به إلا مساء ١٥ يونيو الجارى، ومن ورائه ووراء إلغاء دعوة مصر سلفًا للاجتماع بشرم الشيخ فى ديسمبر 2020، من لا صفة له لتمثيل نقابة مصر، والذى لا يشغله إلا أغراضه الشخصية وسعيه للزج بآخرين منْ أتباعه انتهت مدتهم أو بديل لمتوفى لعضوية الاتحاد».
وأضاف عطية فى خطابه: «أظنكم لا تقبلون لى ولنقابة مصر قبول الضيم وفرض اللامشروعية عليهما كرهًا، ومن ثم أجدنى مضطرًا لإخطاركم باعتذار مصر -كارهة- عن عدم حضور الاجتماع، كما أنها لا توافق، بل وتعترض بقوة على التجديد لأحد ممن انتهت عضويتهم فى الاتحاد، ولن تقر أي إجراء يفرض عليها كرهًا»!
وأهاب رجائي عطية الاتحاد، ألا يضطروا نقابة مصر لتجميد عضويتها فى الاتحاد، التى ستضطر أن تفعل ذلك إذا لم تصحح الأوضاع، وتُعلى الشرعية، ويُرَد لها اعتبارها، وقائلا: "أنتم أهل لذلك وقادرون على التصحيح، ونحن على ثقة كاملة أنكم ستتحدثون بما يجب ويليق عن مصر وعن نقابة مصر فى غيابهما الاضطرارى عن اللقاء معكم فى دمشق الحبيبة».
انتصر «ناثى الكريوين»، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، للشرعية ولموقف رئيس الاتحاد، وثمن موقفه من الدعوة التى وصفها بالباطلة لعقد اجتماع المكتب الدائم فى دمشق.
وقال: «الدعوة غير القانونية وغير الشرعية لعقد اجتماع مكتب دائم فى دمشق تأتى تأكيدا لموقف الأمانة العامة التى أكدت على أن تلك الدعوة المذيلة بتوقيع السيد المكاوى بن عيسى بناء على اجتماع (باطل) تم عقده فى نوفمبر 2020 بتحريض من نقيب الأردن، وممن انتهت ولايتهم، إنما هى دعوة منعدمة، ولا تعدوا أن تكون تكرارا لقرارات لا أساس لها من الصحة».
وأضاف أن هذا الموقف الصريح والواضح من نقيب محامى مصر ورئيس الاتحاد فيما يتعلق بأن الدعوة التى تقدمت بها نقابة محامى مصر ما زالت قائمة، وأن أية إجراءات أو قرارات قد تتخذ أو تصدر عن أي اجتماع خلاف اجتماع القاهرة لن يعترف بها، وسيكون للأمانة العامة للاتحاد موقف حازم معها، وذلك حفاظا على الوحدة، وعلى شرعية الاتحاد، وتمسكًا بنظامه ولوائحه الداخلية».
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد اعتزازها بموقف نقيب محامى مصر ورئيس الاتحاد، لتعرب فى الوقت نفسه عن أنها وباسم جميع أعضاء المكتب الدائم ترفض خروج أو تجميد نقابة محامى مصر عضويتها من اتحاد المحامين العرب بسبب قلة لم تحترم تاريخ الانتحاد، كما ترفض -وبوضوح لا لبس فيه- ما تعمل عليه تلك القلة ممن انتهت ولايتهم، أو من الحاقدين على مصر ومكانتها لنقل المقر من جمهورية مصر العربية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الأزمة المشتعلة داخل اتحاد المحامين العرب، ومقره الدائم فى القاهرة -دولة التأسيس- بدأت عقب تولى عطية، رئاسة الاتحاد، بأشهر قليلة من فوزه بمقعد نقيب محامين مصر، ووفقا للنظام الأساسى للاتحاد، يصبح نقيب مصر، رئيسا له والنقباء العرب أعضاء فيه.
اقتحام أنصار عاشور
واقعة اقتحام المقر أدانها اتحاد المحامين العرب، فى بيان غاضب قال فيه إن الواقعة جاءت تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتقى لمستوى العمل المهنى المعتد به، والاعتداء فى حقيقته إساءة لرسالة المهنة، ولجميع منتسبيها فى جميع الدول العربية، كما أنه يمثل واقعة مؤسفة وحادثة يندى له الجبين.
وأوضح الاتحاد أن الإساءة لرموزه، باتت قاب قوسين أو أدنى من تقويض هذا البنيان الشامخ، وهذا الصرح العظيم الذى هو بمثابة بيت العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذى يستدعى وجود نوع من المحاسبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعى.
وأعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ تقديرها لرئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر رجائى عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على تاريخ اتحاد المحامين العرب، وتتنافى شكلًا وموضوعًا مع العمل المؤسسى والمهنى.
وأكدت الأمانة العامة تمسكها باللوائح والقوانين، وهى الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات للقيام بالدور المناط بالاتحاد مهنيا، ومن أجل قضايانا العربية والقومية التى تأسس من أجلها الاتحاد منذ ١٩٤٤.
دعوة اجتماع الدار البيضاء
موقف عطية
وفى أكتوبر من العام الماضى، خاطب رجائى عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، بشأن الدعوة التى أخطره بها، لعقد اجتماع المكتب الدائم، مؤكدا على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذى يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل، حيث إنه وجه الدعوة بتاريخ ٢٥ أكتوبر، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم فى 19 نوفمبر 2020.
وبدوره خاطب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، رئيس الاتحاد ونقيب محامى مصر رجائى عطية، مؤكدا أن الأمانة العامة ماضية قدما فى جدولها الزمنى الذى لن ينال منه الدعوات الباطلة الصادرة من البعض، ممن فقدوا صفتهم فيه، وأصدروا مؤخرا تصريحات بقرارات تنسب للمكتب الدائم للاتحاد.
وأردف الأمين العام فى خطابه: «ندعو جميع النقابات والجمعيات للمكتب الدائم عبر الوسيط الإلكترونى، حفاظا على سلامتكم العامة، واستجابة للتعليمات والإجراءات الصحية المتبعة فى جميع دول المنطقة.
كما يهمنا أن نتلقى ردكم ومقترحاتكم، والذى نأمل فيه أن يشهد وضع حد لتلك التجاوزات، وطمس ذلك النفس العنصرى (غير المعهود) والذى لا يزيد الأمور إلا تعقيدًا، والوضع إلا شتاتًا، ولنسعى جاهدين لتجاوزها، وتفعيل العمل العربى المشترك؛ بما يخدم قضايانا المصيرية، ويسهم فى دعم مستقبل مهنة المحاماة التى هى أمانة فى أعناقنا جميعًا».
وأكد ضرورة أن يكون موقف النقابات وأعضاء المكتب الدائم واضحًا جليا من هذه المهاترات التى انقلبت على النظامين الأساسى والداخلى للاتحاد، وأنه لا بد من تجاوز حالة الصمت على هذه التجاوزات، والوقوف فى وجه جميع الدعوات والمحاولات الرامية للنيل من الاتحاد، وبخاصة أن سيد قرارات هذا الاتحاد هو مكتبة الدائم، ومؤتمره العام وبذلك ننظم العمل.
منع دخول مقر الاتحاد
بعد انتصار الأمين العام، للقانون ولرجائى عطية، فى منتصف ديسمبر الماضى حاول مجددا عدد من الموظفين منع «عطية» من الدخول إلى مقر الاتحاد، وهو ما وثقه من خلال بث مباشر أذاعه من أمام المقر، واستنجد بالشرطة التى طالبته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لممارسة حقه المشروع.
مرت أشهر بعد الواقعة، وظلت نار الحرب الباردة تحت الرماد، إلى أن التهبت بإخطار رئيس اتحاد المحامين العرب، باجتماع المكتب الدائم، والذى يشارك فيه بعض المحامين المصريين لم ترشحهم النقابة لتمثيل مصر فى الاتحاد.
قوبل الإخطار برد فعل قوى وغير متوقع من رجائى عطية، إذ خاطب أعضاء الاتحاد قائلا: «اعترضت ولا أزال على الإجراءات غير المشروعة التى اتخذت من البعض فى نوفمبر الماضى، فى لقاء على البعد لم توجه عنه دعوة من الأمين العام للاتحاد، ولم تخطر به نقابة مصر ليتيسر اتخاذ الإجراء غير المشروع من وراء ظهرها.
ولن يفت أن الستة الذين تبوئوا مقاعد لمصر لم ترشحهم نقابة مصر، ولم توافق عليهم، بل هم يعادون نقيب ونقابة مصر؛ كما لم يتم فتح باب الترشيح لمصر ولغير مصر طبقا للأصول ليجرى التنافس بين مرشحين فى اجتماع قانونى تُكفل فيه القواعد المرعية، وتم ذلك كله مجاملة غير مقبولة لمن لم تعد له صفة عن نقابة مصر».
وأضاف: «الدعوة للقاء دمشق الحبيبة فى سوريا، لم تتم بدورها طبقًا للقواعد، ومن أمين عام الاتحاد غير الجائز عزله إلا بتصويت حر فى اجتماع مشروع بدعوة صحيحة».
وتابع: «هذا الاجتماع الذى لم نبلغ به إلا مساء ١٥ يونيو الجارى، ومن ورائه ووراء إلغاء دعوة مصر سلفًا للاجتماع بشرم الشيخ فى ديسمبر 2020، من لا صفة له لتمثيل نقابة مصر، والذى لا يشغله إلا أغراضه الشخصية وسعيه للزج بآخرين منْ أتباعه انتهت مدتهم أو بديل لمتوفى لعضوية الاتحاد».
وأضاف عطية فى خطابه: «أظنكم لا تقبلون لى ولنقابة مصر قبول الضيم وفرض اللامشروعية عليهما كرهًا، ومن ثم أجدنى مضطرًا لإخطاركم باعتذار مصر -كارهة- عن عدم حضور الاجتماع، كما أنها لا توافق، بل وتعترض بقوة على التجديد لأحد ممن انتهت عضويتهم فى الاتحاد، ولن تقر أي إجراء يفرض عليها كرهًا»!
وأهاب رجائي عطية الاتحاد، ألا يضطروا نقابة مصر لتجميد عضويتها فى الاتحاد، التى ستضطر أن تفعل ذلك إذا لم تصحح الأوضاع، وتُعلى الشرعية، ويُرَد لها اعتبارها، وقائلا: "أنتم أهل لذلك وقادرون على التصحيح، ونحن على ثقة كاملة أنكم ستتحدثون بما يجب ويليق عن مصر وعن نقابة مصر فى غيابهما الاضطرارى عن اللقاء معكم فى دمشق الحبيبة».
انتصر «ناثى الكريوين»، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، للشرعية ولموقف رئيس الاتحاد، وثمن موقفه من الدعوة التى وصفها بالباطلة لعقد اجتماع المكتب الدائم فى دمشق.
وقال: «الدعوة غير القانونية وغير الشرعية لعقد اجتماع مكتب دائم فى دمشق تأتى تأكيدا لموقف الأمانة العامة التى أكدت على أن تلك الدعوة المذيلة بتوقيع السيد المكاوى بن عيسى بناء على اجتماع (باطل) تم عقده فى نوفمبر 2020 بتحريض من نقيب الأردن، وممن انتهت ولايتهم، إنما هى دعوة منعدمة، ولا تعدوا أن تكون تكرارا لقرارات لا أساس لها من الصحة».
وأضاف أن هذا الموقف الصريح والواضح من نقيب محامى مصر ورئيس الاتحاد فيما يتعلق بأن الدعوة التى تقدمت بها نقابة محامى مصر ما زالت قائمة، وأن أية إجراءات أو قرارات قد تتخذ أو تصدر عن أي اجتماع خلاف اجتماع القاهرة لن يعترف بها، وسيكون للأمانة العامة للاتحاد موقف حازم معها، وذلك حفاظا على الوحدة، وعلى شرعية الاتحاد، وتمسكًا بنظامه ولوائحه الداخلية».
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد اعتزازها بموقف نقيب محامى مصر ورئيس الاتحاد، لتعرب فى الوقت نفسه عن أنها وباسم جميع أعضاء المكتب الدائم ترفض خروج أو تجميد نقابة محامى مصر عضويتها من اتحاد المحامين العرب بسبب قلة لم تحترم تاريخ الانتحاد، كما ترفض -وبوضوح لا لبس فيه- ما تعمل عليه تلك القلة ممن انتهت ولايتهم، أو من الحاقدين على مصر ومكانتها لنقل المقر من جمهورية مصر العربية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
