رئيس التحرير
عصام كامل

الغنوشي بعد خراب مالطة: أخطأنا ونأمل في إطلاق حوار وطني تحت إشراف قيس سعيد

 رئيس حركة النهضة
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي

أعرب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن أمله في أن يلتقي الفاعلون السياسيون لإطلاق حوار وطني تحت إشراف الرئيس قيس سعيد بحثًا عن سبل الخروج من الأزمة.

وأكد الغنوشي في حديث لموقع "عربي 21" أن الحوار دون إقصاء هو الحاضنة المناسِبة لكل الحلول.

قنوات اتصال

كما كشف الغنوشي عن عدم وجود قنوات اتصال مع الرئيس منذ 25 يوليو، موضحًا أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب الحكومة وتجميد أعمال المجلس النيابي.

وفيما يتعلق بملفات الفساد، دعا الغنوشي إلى أن يعهد بها إلى القضاء التونسي بعيدًا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.

وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة تتحمل جزءًا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس، باعتبار حجمها وموقعها ودورها "لكن ليس بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام".

تغيير النظام

يذكر أن رياض الشعيبي مستشار الرئيس التونسي قال لـ"رويترز": إن هناك اتجاهًا لتغيير النظام السياسي في البلاد، وذلك عن طريق استفتاء.

وأضاف مستشار الرئيس التونسي، أن الدستور الحالي عائق ويفترض استبداله بنظام مؤقت.

مراقبة التوزيع والمستودعات 

يذكر أن رئيس تونس قيس سعيد، استقبل بقصر قرطاج، محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسية.

وتوجه رئيس تونس بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كل مَن يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشار رئيس تونس إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بد من وضع حدٍّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.

ويذكر أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بتمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.

تمديد التدابير الاستثنائية

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.


وأضاف مكتب الرئيس التونسي أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله.

الجريدة الرسمية