التضامن: حل أي جمعية أهلية لم توفق أوضاعها أمام القضاء الإداري
أكدت أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية.
وقال عبد الموجود خلال مؤتمر صحفي للوزارة ان الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإداري، لافتا إلى أنه سيتم رفع الأمر للقضاء.
وزارة التضامن الاجتماعي
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل كافة الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
العمل الأهلي
وأكد أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، موضحًا أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر.
الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أكدت أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة في توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات.
وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.
قانون الجمعيات الأهلية
استكملت الوزيرة تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي انه تقدمت 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية منها 30% من القاهرة.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 199، الصادر في 7 سبتمبر 2021، قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 354 لسنة 2021، بشأن تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام، دفعة (97).
وينص القرار على أن يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 3 /10 /2021 الدفعة (97).
وجاء تكليف الشباب على النحو الآتي (أولًا الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2021، ثانيًا الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2021).
